بنك SAIB يُطلق تعاونًا قويًا .. تعزيز دعم صندوق الإسكان الاجتماعي بمبادرة مبتكرة
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع بنك “SAIB” بهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعزز فرص حصولهم على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق المختلفة. يأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم فئات كبيرة من المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
بروتوكول التعاون لتوفير تمويلات عقارية مستهدفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
جاء توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك SAIB ليشكل خطوة مهمة في دعم التمويل العقاري الموجه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث أكدّت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا التعاون يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير تمويلات عقارية تسهّل امتلاك الوحدة السكنية. كما أشارت إلى أن البروتوكول يُجدد الاتفاق السابق بينهم منذ سبتمبر 2020، ويمثل التزامًا جديدًا بقيمة 1.5 مليار جنيه تعزز التعاون وتمكين الفئات الأكثر حاجة لامتلاك المسكن.
دور بنك SAIB في دعم التمويل العقاري للفئات الاقتصادية الداعمة لرؤية مصر 2030
أكد أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، أن مشاركة البنك في مبادرة التمويل العقاري ضمن رؤية مصر 2030 تأتي ضمن استراتيجيته الرامية لدعم خطط الدولة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة لمحدودي الدخل. أوضح أن البنك يدرس بعناية الفئات الاقتصادية مستهدفًا تصميم برامج تمويل عقاري تلائم قدراتهم المالية، وتحقق الحد الأقصى من التيسيرات ضمن الإعلانات السكنية التي يطرحها الصندوق. وتأتي هذه الخطوة لتأمين مسكن آمن للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي بشكل أوسع.
آليات التعاون لتعزيز التمويل العقاري ودعم المواطنين الحاصلين على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي
يتضمن بروتوكول التمويل العقاري بين صندوق الإسكان وبنك SAIB إجراءات واضحة لتسهيل حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على التمويلات اللازمة ضمن حدود 1.5 مليار جنيه، منها:
- توفير برامج تمويل مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المادية
- تيسير الإجراءات الإدارية والمالية لمنح القروض العقارية
- توجيه الدعم إلى المتقدمين المقبولين في إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي
- زيادة الاستثمارات في مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل
- مراعاة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في تصميم آليات التمويل
كما بيّن الطرفان رغبتهما في استمرار التعاون لتعميق الدعم للمواطنين الذين يسعون إلى تملك وحدات سكنية ضمن البرامج التي يطرحها الصندوق، وهو ما يُسهم في نجاح المبادرات الحكومية لتطوير قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات تملك المسكن للشريحة الأكثر احتياجًا.
حضرت مراسم توقيع الاتفاقية مجموعة من المسؤولين من كلا الجهتين، مما يؤكد جدية الطرفين في تنفيذ بنود التعاون، وتأتي هذه الشراكة في قلب الجهود التي تبذل لتعزيز منظومة التمويل العقاري في مصر بما يخدم التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لمحدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على سكن لائق.