انطلاق التوقيت الشتوي.. تعرف على موعد بدء تطبيق القانون الخميس منتصف الليل

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر 2025، وذلك ضمن الإجراءات المحددة في قانون تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي. هذا القرار يشكل جزءًا من خطة الحكومة لضبط آلية التوقيت بشكل رسمي، والتي كانت قد بدأت سابقًا بتفعيل التوقيت الصيفي منذ أبريل 2023 بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وأنظمته الرسمية

ينص القانون الجديد على أن التوقيت الشتوي يبدأ من منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر، تحديدًا في الساعة 23:59، ليعود التوقيت الرسمي في مصر إلى توقيت غرينتش بدون تقديم الساعة. كان القانون قد أكد ضمن المادة الأولى أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ما يعني الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي بشكل سنوي منتظم لضمان وضوح النظام وفعاليته، مما يسهل على المواطنين والمؤسسات تنظيم جداولهم اليومية وفق توقيت موحد وواضح.

الأهداف والآثار الاقتصادية للتوقيت الشتوي في مصر

اعتمدت الحكومة نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد الاستهلاك في موارد الطاقة مثل الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز، مما يسهم في تقليل العجز الطاقي وتأمين احتياجات السوق المحلية. وتستمر فترة العمل بالتوقيت الصيفي لستة أشهر متتالية تنتهي معها العودة للتوقيت الشتوي، مما يساعد في تحسين توزيع الطاقة خلال ساعات النهار وزيادة كفاءة الاستخدام. يسدد هذا الإجراء احتياجات القطاعات المختلفة ويوفر فوائد بيئية واقتصادية، إذ أن التوقيت الموحد يقلل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

مواد القانون رقم 34 لسنة 2023 وأهم بنوده المتعلقة بالتوقيت الصيفي والشتوي

ينص القانون على عدة مواد رئيسية تدعم نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، منها ما يلي:

• المادة الأولى تحدد فترة العمل بالتوقيت الصيفي، معتبرة الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار ستين دقيقة من الجمعة الأخيرة في أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر كل عام.
• المادة الثانية تلزم بنشر القانون في الجريدة الرسمية لتطبيقه بشكل فوري من اليوم التالي لنشره، ما يعزز الالتزام والتنفيذ الفوري لتوقيت الصيفي أو الشتوي.

هذه المواد تترجم أهداف الحكومة باستحداث نظام زمني واضح وموحد يساعد الجميع على التكيف مع التغيرات في التوقيت والتشريعات المصاحبة له، مما يحسن الانضباط المجتمعي ويعزز الفاعلية الإنتاجية.

التزام مصر بتطبيق التوقيت الشتوي والصيفي وفق القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تنظيم الزمن الرسمي بما يخدم المصلحة العامة من حيث ترشيد استهلاك الطاقة وضبط سير العمل الحكومي والخاص خلال العام.