المشاط.. أسعار الخضروات 15.81٪ والطعام 3.02٪ تدفع التضخم للانخفاض في نوفمبر

شهد معدل التضخم في نوفمبر 2025 تراجعًا ملموسًا، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا على المستويين الشهري والسنوي يعزى بشكل كبير إلى تراجع أسعار مجموعات الطعام والمشروبات التي تشكل الجزء الأكبر من سلة الاستهلاك، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصري خلال تلك الفترة.

انخفاض معدلات التضخم وأثره على أسعار الطعام والمشروبات في مصر

وفقًا لتقرير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، سجل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.2٪ نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الخضروات التي هبطت بنسبة 15.81٪، وأسعار الطعام التي تراجعت بنسبة 3.02٪، وهو ما ساعد في تقليل الضغوط السعرية على المستهلكين؛ نظرًا لاقتران هذه المجموعات بالاحتياجات اليومية الأساسية. وبالرغم من ذلك، شهدت بعض القطاعات ارتفاعات طفيفة مثل وسائل النقل والمواصلات التي سجلت زيادة بنحو 0.43 نقطة مئوية بسبب التعديلات الأخيرة على أسعار المحروقات في نهاية أكتوبر، إلا أن تأثير هذه الزيادة ظل محدودًا مقارنة بالتراجع الكبير في أسعار الغذاء.

التطورات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على دعم الاقتصاد الكلي

استعرضت الوزيرة المشاط الأولويات التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي المدعومة من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو. أوضحت أن وزارة التخطيط حققت إنجازًا مهمًا بإتمام المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل البالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عبر تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحي بالتنسيق مع 8 جهات وطنية. وقد ارتكزت هذه الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسية ترتكز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتسريع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الإصلاحات المالية والإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار

تتضمن الخطط الإصلاحية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط مشاركة البيانات الاقتصادية بشكل منتظم مع المفوضية الأوروبية لتوفير شفافية أكبر في آليات المراقبة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير المالية والإدارية الموجهة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين مناخ الاستثمار. هذا التعاون المتواصل بين الجهات الوطنية أسهم بدوره في تحقيق أهداف الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي، ويهيئ الساحة لاستكمال الإجراءات الإصلاحية في المراحل المقبلة، مما يعزز نمو الاقتصاد المصري ويقوي من مسارات التنمية المستدامة.