الذهب على المحك.. تداعيات الفجوة المالية تغير مجرى السوق بشكل عاجل

تُقدر الفجوة المالية التي يسعى مشروع قانون استرداد الودائع لمعالجتها بحوالي 12 مليار دولار على مدى فترة زمنية ممتدة، بينما تبلغ الحصص المخصصة لمصرف لبنان والدولة أكثر من 16 مليار دولار لكل منهما، وهذا يعكس الفجوة الفعلية بالعملة الأجنبية التي تواجه النظام المصرفي؛ حيث سيتم تقليص التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف بنحو 35 مليار دولار من أصل 80 مليار دولار الحالية، وذلك من خلال آليات محددة تشمل 11 مليار دولار من الفوائد الإضافية، و10 مليارات دولار من أموال ذات مصادر غير واضحة أو غير شرعية، بالإضافة إلى حوالي 15 مليار دولار ستشطب من حسابات الزبائن الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار بعد سبتمبر 2019 بأسعار مبنية على متوسط سعر الصرف الفعلي بعد الانهيار.

كيفية تطبيق خطة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع على المصارف والودائع بالدولار

سيُمنح القطاع المصرفي مهلة زمنية طويلة لإعادة رسملة أموالها بما لا يؤدي إلى شطب كامل لرأسمالها دفعة واحدة، بل سيتم دمج الشطب مع عملية الرسملة تدريجيًا؛ أما بالنسبة للمودعين بالعملة الأجنبية، فسيتم منحهم مبالغ نقدية حرة تصل حتى 100 ألف دولار، بينما تحوَّل أي أموال تتجاوز هذا الحد إلى سندات ستصدرها مؤسسة مصرف لبنان. ويقوم صندوق خاص بوضع هذه الأصول الممولة من عقارات وشركات مصرف لبنان، بما في ذلك المعادن الثمينة، مع التركيز على الأرباح الدفترية الناتجة عن فروقات أسعار الذهب، ليشكل بذلك قاعدة مالية لسندات المصرف.

دور الذهب في معالجة أزمة الفجوة المالية وكيفية الاستفادة منه في خطة استرداد الودائع

يشير عدد من المصرفيين والمختصين الاقتصاديين إلى ضرورة مراجعة سياسة عدم المسّ باحتياطيات الذهب، من خلال طرح أفكار مثل رهن كميات من الذهب مقابل مبالغ تُوجه لمعالجة أزمة الديون والمودعين، أو تقييم فروقات قيمة الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية وتحويل قيمتها إلى سيولة يمكن ضخها ضمن الاقتصاد، ما يساهم في دعم سيولة المصارف وفتح دورة اقتصادية جديدة. رغم ذلك، لا يوجد حالياً أي جهة رسمية مستعدة لتحمل مسؤولية اتخاذ قرار كهذا، خاصة وأن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب قانوناً خاصاً يصدره مجلس النواب.

تحديات تطبيق مشروع قانون الفجوة المالية وتأثيره على الاقتصاد اللبناني

يمثل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع خطوة حيوية نحو استقرار النظام المصرفي اللبناني، لكنه يواجه تحديات عدة مثل اعتماد آليات معقدة تتضمن شطب جزء من الالتزامات المصرفية، وتحديد إطار زمني لإعادة رسملة المصارف، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول فاعلة للاستفادة من الأصول الثمينة مثل الذهب لصالح رفع مستوى السيولة. كما أن غياب الإرادة السياسية في معالجة هذه الملفات يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق النتائج المرجوة، حيث إن تنفيذ أي تغييرات جوهرية يحتاج إلى دعم قانوني وتنفيذي واضح من الجهات الرقابية والحكومية، لتجنب المزيد من الانكماش المالي وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين في السوق المحلية.