ارتفاع مرتقب.. أونصة الذهب تقترب من الرقم القياسي مع توقع زيادة 150 جنيهًا في سعر جرام الذهب بمصر

يترقب المستثمرون حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة على الدولار، وسط توقعات بخفض جديد بنحو 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بعد قرارين سابقين بتحفيضات نصف نقطة مئوية، مما يفتح آفاقًا متجددة لتقلبات الأسواق المالية والسلع، لا سيما الذهب الذي يُعتبر من أكثر المعادن الثمينة تأثرًا بتحركات أسعار الفائدة الأمريكية.

تأثير سعر الفائدة على الدولار على تحركات سعر الذهب العالمي

تعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بسعر الفائدة مؤثرًا مباشرًا على أسعار السلع العالمية، حيث يتفاعل الذهب بقوة مع تلك التحركات، لا سيما مع التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم وفق البيانات الأخيرة؛ فخفض سعر الفائدة يشكل حافزًا لجذب الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات تذبذب قيمة الدولار، مما يرفع من فرص ارتفاع سعر الأونصة في الأسواق الدولية نحو مستويات قد تصل إلى 4250 دولارًا، مقارنة بالسعر الحالي الذي يقارب 4206 دولارات، وهو ما يعكس ارتباط الذهب الوثيق بتحركات العملة الأمريكية وسياستها النقدية.

تأثير سعر الذهب العالمي على الأسعار المحلية في مصر

يلعب السعر العالمي للذهب الدور الأكبر في تحديد تكلفة المعدن داخل السوق المصرية، كما يؤكد أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الذي نوّه في تصريح خاص لـ«العقارية» إلى أن أي تغير في سعر الذهب على المستوى الدولي يعكس فورًا تقلبات في الأسواق المحلية سواء بالزيادة أو النقصان، ما يجعل متابعة قرارات الفيدرالي وتغيرات سعر الفائدة أمرًا ضروريًا لفهم حركة السوق في مصر والتخطيط المناسب للمشتريات والاستثمارات في الذهب، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على الاستيراد والتغيرات العالمية.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب في السوق المصري بعد خفض سعر الفائدة على الدولار

يشير عضو شعبة الذهب إلى أن السوق المصرية قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار جرام الذهب قد يتراوح بين 100 و150 جنيهًا، بناءً على سرعة انتشار تأثيرات الزيادة العالمية للذهب في الأسواق، وهو ما يعكس حساسية السوق المحلية تجاه تقلبات سعر الفائدة على الدولار، سواء عبر تأثيرات الاستيراد المباشر أو تحركات المستثمرين؛ لذا فإن متابعة نتائج اجتماع الفيدرالي تبقى خطوة أساسية لكل من يتعامل في سوق الذهب من أجل اتخاذ قرارات مالية رشيدة تتناسب مع ظروف السوق المتغيرة.