(8) حصص التموينية للعراقيين في 2025.. كشف مفصل عن الخزين المتبقي ومستقبل الدعم الغذائي

تقرر تخصيص 8 حصص شهرية فقط للعراقيين من مفردات البطاقة التموينية للعام 2025، فيما يقدر مخزون المواد الغذائية المتوفر في مخازن وزارة التجارة بثلاثة أشهر، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة العراقية. الحصة التموينية عبارة عن مواد غذائية محددة توزعها الوزارة شهريًا بأسعار رمزية للمواطنين، وبدأ توزيعها منذ سبتمبر 1990 لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على العراق بعد غزو الكويت.

توزيع 8 حصص شهرية من مفردات البطاقة التموينية في العراق لعام 2025

في سياق خطة التوزيع المستمرة، أعلن المسؤولون أن الحكومة وجهت بتوزيع 8 حصص فقط من مفردات البطاقة التموينية خلال العام الجاري، حيث تم حتى الآن توزيع الحصة السابعة، ومن المتوقع توزيع الحصة الثامنة لاحقًا، وذلك ضمن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ هذا التوجيه يعكس استراتيجية دقيقة لإدارة الموارد وضمان وصول المواد الغذائية لمستحقيها خلال الأشهر القادمة.

مصادر مفردات البطاقة التموينية ودور الإنتاج المحلي في تعزيز الأمن الغذائي

تشمل مفردات البطاقة التموينية مواد غذائية متنوعة، معظمها من الإنتاج المحلي مثل السكر والزيت، مع اعتماد كبير على زيت التونسا المنتج في معمل خاص في إقليم كوردستان بموجب عقد تزويد بين الوزارة والمعمل؛ فيما يتم استيراد بعض المواد الأخرى مثل البقوليات من عدة دول منها الأرجنتين وكندا وتركيا، ما يوضح سياسة الوزارة في تنويع المصادر لتلبية احتياجات المستفيدين وضمان استمرارية التوريد ودعم المنتج المحلي بالتوازي مع الاستيراد.

مشروع السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وأهدافه في العراق

في بداية عام 2023، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشروع السلّة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف فئات الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين على العمل، إلى جانب صرف رواتب شهرية لهم؛ يهدف هذا المشروع لدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير سلة غذائية متكاملة، ما يعزز من جودة حياتهم ويخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المحتاجة.

تستمر وزارة التجارة في العراق بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بسعر رمزي لتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدر المخزون المتوفر حاليًا بنحو ثلاثة أشهر، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لضمان استدامة التوزيع طوال العام مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي إلى جانب تنويع المصادر. بالتزامن مع مشروع السلّة الغذائية، تبذل الحكومة جهودًا مستمرة للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة، بما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة ومتطلبات المواطنين الملحة.