هيمنة الدولار.. ارتفاع مستمر يسيطر على الأسواق المسائية العراقية ويعزز تقلباتها
شهد سعر صرف الدولار عاود الارتفاع في الأسواق الرئيسية ببغداد وإقليم كردستان مساء أمس، مما أثار القلق بشأن الاستقرار المالي في العراق وسط تأثيرات واضحة على النشاط الاقتصادي اليومي؛ حيث ظهرت بورصات الكفاح والحارثية زيادة ملحوظة في قيمة الدولار مقابل الدينار، مع ترقب واسع للإجراءات الرسمية التي قد تبادر لمواجهة هذه التقلبات الحادة.
تطورات سعر صرف الدولار في سوق بغداد المسائي
بحلول نهاية التعاملات المسائية في بورصات بغداد الرائدة مثل الكفاح والحارثية، بلغ سعر بيع الدولار 144 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بينما استقر سعر الشراء عند 142 ألف دينار لنفس الكمية؛ هذا الارتفاع يعكس الضغوط المتصاعدة في السوق المحلية، حيث يعتمد التجار بشكل كبير على هذه الأسعار لتحديد تكاليف الواردات، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المختلفة؛ وأكد المتعاملون أن هذا التغيير المفاجئ جاء بعد فترة هدوء نسبي، ما يبرز هشاشة التوازن الحالي في سعر صرف الدولار وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين.
موجة ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق الإقليم
لم تبتعد أسواق الصرافة في إقليم كردستان عن تأثيرات الارتفاع، إذ سجل سعر بيع الدولار في أربيل 142 ألفاً و50 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مع سعر شراء عند 141 ألفاً و850 ديناراً؛ وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع أقل حدة مقارنة ببغداد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التدفقات التجارية المختلفة في الإقليم؛ إلا أن المتابعين يتوقعون استمرار صعود سعر صرف الدولار هناك إذا استمر الضغط الاقتصادي والسياسي، حيث يرتبط بشكل وثيق بالأحداث المتلاحقة في العاصمة، ويُعد هذا التباين مؤشراً مهماً لفهم الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الدينار.
| المنطقة | سعر البيع (د.ع / 100 دولار) | سعر الشراء (د.ع / 100 دولار) |
|---|---|---|
| بغداد | 144,000 | 142,000 |
| أربيل | 142,050 | 141,850 |
العوامل المؤثرة في تقلبات سعر صرف الدولار في العراق
يرجع الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار إلى زيادة الطلب عليه مقابل نقص العرض خلال مزادات البنك المركزي العراقي اليومية؛ كما يترقب المتعاملون بحذر التغييرات المحتملة في السياسات النقدية الحكومية، مما يضيف عنصراً من عدم اليقين للأسواق المالية؛ وقد شهد سعر صرف الدولار تذبذبات سابقة أدت إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، مما يحتم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستقرار المالي، مثل زيادة حصة الإفراج عن العملة الصعبة وتنظيم السوق غير الرسمية للموازنة بين العرض والطلب.
- ارتفاع الطلب على الدولار في ساعات المساء.
- انخفاض المعروض من العملة في مزادات البنك المركزي.
- الانتظار حول السياسات النقدية الجديدة وتأثيرها.
- تأثر أسعار السلع الأساسية بالتقلبات المستمرة.
- الحاجة لتدخلات رسمية لضمان ثبات سعر الصرف.
ينبثق هذا الارتفاع بعد مرحلة من الاستقرار النسبي، ما يستدعي مراقبة دقيقة من الجهات المختصة لضبط السوق وحماية الاقتصاد العراقي من موجات تقلب قد تؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين والتجار؛ والتركيز ينصب الآن على اتخاذ خطوات حاسمة لحفظ قيمة الدينار والاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
