مراقبة دقيقة.. “معلومات الوزراء” يرصد تطورات الاقتصاد العالمي خلال 2025 بتقارير المنظمات الدولية

شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 تحولات ملحوظة انعكست بوضوح في توقعات النمو والتطورات التجارية، حيث شكل تقرير البنك الدولي والتقارير الدولية العديدة أساس تحليل دقيق يعكس واقع هذا العام الاقتصادي، وتطوراته المتفاوتة بين التفاؤل والتشاؤم. في خضم هذه المشهدية، يظهر بروز دور كبير للتغيرات في السياسات التجارية والتمويلية التي تؤثر على مسار النمو العالمي.

تحولات توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025 وتحديات التجارة

تذبذبت توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2025 بشكل حاد، حيث أشار تقرير البنك الدولي إلى تغيرات كبيرة خلال العام، خصوصًا بعد التعريفات الجمركية التي أثرت على التوترات التجارية الدولية. ففي بداية العام، كانت التوقعات تشير إلى نمو بنحو 2.7٪، ولم تختلف كثيرًا خلال الربع الأول، لكن تصاعد القيود التجارية في أبريل زاد من حالة عدم اليقين وجعل التوقعات تتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية بحلول مايو. مع ذلك، لم يستمر هذا الانخفاض طويلًا، إذ استعاد النشاط الاقتصادي قوته لاحقًا، مدعومًا بقدرة الشركات على التكيف مع الأوضاع الجديدة وإعادة ترتيب سلاسل الإمداد. هذه المرونة شكلت خطوة مهمة في تطور توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025.

الاقتصادات الكبرى والناشئة: نماذج للثبات والتقلب ضمن توقعات النمو الاقتصادي العالمي 2025

برزت الولايات المتحدة الأمريكية كمحور رئيسي في مواجهة تقلبات توقعات النمو، حيث انخفضت إلى 1.2٪ في مايو لتتراجع بفعل عوامل عديدة، ثم تعافت لتصل إلى 2.0٪ مع استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وانخفاض الفائدة المالي، إضافة إلى الدعم المالي المحدود وتأثير التعريفات الجمركية المعتدل. أما الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وخاصة منطقة اليورو، فقد استفادت من انخفاض التضخم وتراجع الفائدة لتستعيد زخم نموها قريبًا من بداية العام. أما الاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تشكل حوالي 40٪ من حجم التجارة العالمية، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية الإقليمية دورًا في تعزيز نموها، مما ساهم في تعويض تأثير القيود التجارية المتزايدة، وهو ما يعكس قوة متزايدة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي 2025 لهذه الفئة من الاقتصادات.

التداخل الاقتصادي بين التجارة والتمويل وأثره على توقعات النمو الاقتصادي العالمي 2025

تؤكد تقارير مثل تقرير الأونكتاد على العلاقة الوثيقة بين التجارة والتمويل، حيث يعتمد أكثر من 90٪ من التجارة العالمية على التمويل التجاري، مما يجعل أداء الأسواق المالية وشروط الاقتراض عوامل حاسمة في ديناميكية النمو الاقتصادي العالمي 2025. تدفقات رأس المال وتأثير أسعار الفائدة تلعب دورًا في تكوين تكلفة الاستثمار وسلاسة التجارة، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تواجه تكاليف اقتراض أعلى. وتتداخل هذه العناصر مع تغيرات أسعار السلع الأساسية، كما هو الحال مع النفط الذي شهد انخفاضًا بنحو 12٪، مما ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية. من جهة أخرى، فإن استمرار عدم اليقين جراء التوترات الجيوسياسية والحمائية التجارية يشكل تحديًا مستقبليًا قد يعرقل مسار النمو.

تُظهر البيانات أن النمو الاقتصادي العالمي 2025 يواجه مسارات متباينة بين تحسن نسبي في بعض المناطق واستمرار تحديات في أخرى، كما تؤكد التوقعات امتداد حالة عدم الاستقرار المالي مع الحاجة إلى سياسات دقيقة توازن بين النمو والتحكم في التضخم، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي لإعادة الاستقرار المستدام.

• خفض المخاطر المرتبطة بالحمائية وتوترات التجارة يعزز استقرار توقعات النمو.
• إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والمرونة الاقتصادية تدعم النمو المستدام.
• تحسين الوصول إلى التمويل في الأسواق الناشئة يرفع من قدرة الاستثمار والابتكار.
• تعزيز السياسات النقدية المستجيبة للتغيرات في التضخم يدعم استقرار الأسواق المالية.
• التوسع في الاتفاقيات التجارية وتسهيل الخدمات العابرة للحدود يساهم في تحسين ديناميكية التجارة العالمية.