قفزة غير مسبوقة.. توقعات الذهب تعزز صعوده وتكشف تحديات 2026 بمستقبل واعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا واضحًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط حالة من الترقب الحذر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية؛ حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة المقبل، وهو ما يظهر بوضوح في تحركات سوق الذهب حسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، مع تعكس هذه التغيرات قلقًا واضحًا في الأسواق ينتظر تحديد وجهة السياسات النقدية.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية وتأثيرها المباشر

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، ارتفاع أسعار الذهب محليًا بحوالي 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية في السوق العالمية زيادة تُقدّر بـ 12 دولارًا لتصل إلى 4203 دولارات، مع وصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 6423 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4817 جنيهًا، فيما حافظ الجنيه الذهب على استقراره عند قيمة 44,960 جنيهًا. في المقابل، تعرضت الأسعار لتقلبات بالأمس؛ إذ تراجع سعر جرام 21 عيار بحوالي 10 جنيهات، من 5615 إلى 5605 جنيهات، كما انخفضت الأوقية عالميًا بحوالي 8 دولارات بعد افتتاحها عند 4199 دولارًا لتغلق عند 4191 دولارًا، مما يعكس مدى توتر المستثمرين وتعاملاتهم الحذرة في انتظار قرارات الفيدرالي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في 2026 مع توقعات السوق ودور خفض الفائدة

يركز المستثمرون على نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب الذي من المتوقع أن يشهد خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس؛ حيث ستسلط التحديثات الاقتصادية ومخطط النقاط، إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الضوء على اتجاهات السياسة النقدية القادمة، وهو عامل رئيس يؤثر على الطلب على الذهب الذي لا يدر أرباحًا، إلى جانب تحرك الدولار. تعزز هذه التوقعات تراجع الدولار من أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي، بفعل احتمال خفض تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى استمرار توقع المزيد من التخفيضات خلال 2026، مما يجعل الذهب يحتفظ بدوره كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية–الأوكرانية، والتي تحد من خسائر المعدن النفيس. بالمقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) تأثيرًا محدودًا على اتجاهات التيسير النقدي، مع احتمالية خفض الفائدة بنسبة تقارب 85% بنهاية اجتماع الفيدرالي، كما يظل ضعف الدولار محفزًا رئيسًا للتوجه نحو الذهب وسط البيانات الاقتصادية المتباينة.

تحليل أداء الذهب خلال 2025 وتوقعات مجلس الذهب العالمي لعام 2026 مع سيناريوهات محتملة للأسعار

شهد الذهب ارتفاعًا سنويًا تجاوز نسبة 60% خلال 2025، متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية، وتخفيضات أسعار الفائدة، وعمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية، مع تسجيل أكثر من 50 مستوى قياسي جديد، مما قرب المعدن النفيس من أفضل أدائه منذ عام 1979، ويطرح المستثمرون تساؤلات حول قدرة الذهب على استدامة هذا الزخم خلال 2026. وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن مصادر الطلب في العام الحالي كانت متنوعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان التركيز ينصب على عامِل واحد فقط، فشهد الطلب دعمًا من مشتريات البنوك المركزية المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وانخفاض الفائدة، وضعف الدولار، مما دفع إلى تعزيز الطلب الاستثماري مع مساهمة متفاوتة لكل عامل، كما يلي:

• أضافت التوترات الجيوسياسية 12 نقطة مئوية على الطلب.
• ساهم ضعف الدولار مع انخفاض الفائدة بـ 10 نقاط مئوية.
• قدم الزخم الاستثماري حوالي 9 نقاط مئوية.
• ساهم التوسع الاقتصادي بحوالي 10 نقاط مئوية.
• حافظت مشتريات البنوك المركزية على الطلب الرسمي فوق مستويات ما قبل الجائحة.

ويرى المجلس أن غالبية هذه العوامل ستظل داعمة للذهب خلال 2026، مع ثبات نقطة بداية العام على ضوء توقعات النمو العالمي، واستقرار الدولار، والتخفيضات المعتدلة، مما يجعل الأسعار تظهر “عادلة”، رغم تراجع الزخم القوي الذي شهده 2025. وتعكس التوقعات تداول الذهب ضمن نطاق محدود بين -5% و+5%، مع وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة:

• انزلاق اقتصادي سطحي: ارتفاع بين 5% و15% نتيجة توجه المستثمرين للأصول الدفاعية.
• انهيار اقتصادي أعمق: زيادة من 15% إلى 30% بدعم السياسات التيسيرية المستمرة والاهتمام بالملاذ الآمن.
• تعافي اقتصادي مدفوع بسياسات مختلفة: تراجع محتمل بين 5% و20% بفعل قوة الدولار وضعف الطلب الرسمي.

تتفاوت توقعات بنوك الاستثمار العالمية لعام 2026 بين 3950 إلى 5300 دولار للأوقية، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية واهتمام المستثمرين بالذهب، ما يعزز فرص مكاسب محتملة، مدعوماً أيضًا بعوامل انخفاض العائدات الحقيقية وارتفاع المخاطر الاقتصادية. ورغم ذلك، تبقى احتمالية الهبوط واردة إذا سجل الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا غير متوقع أو تصاعدت ضغوط التضخم، مما يدفع الفيدرالي إلى إبطاء أو عكس خفض الفائدة، الأمر الذي يقوي الدولار ويقلص جاذبية الذهب، كما يمكن أن تؤثر تقلبات صناديق الاستثمار ومشتريات البنوك المركزية على توازن العرض والطلب وتحديد سعر المعدن.

ينطلق عام 2026 بأساسيات قوية للذهب تحميه من تقلبات السوق، حيث يظل المعدن النفيس أداة حفظ قيمة استراتيجية في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، محافظًا على دوره في التنويع وتحوط المخاطر خلال فترة تتسم بتحديات عالمية متصاعدة.