فرصة ذهبية.. إعلان جديد لتسجيل شقق بديلة لإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية بشروط سهلة ومباشرة

بدأ العمل بمنصة قانون الإيجار القديم على موقع مصر الرقمية بهدف تسهيل تقديم طلبات الوحدات البديلة، مع التركيز على توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل في المناطق الحضرية، وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يسهم هذا الإجراء في تحقيق انتقال سلس من الوحدات القديمة إلى بدائل تتناسب مع احتياجات السكان.

طريقة التسجيل في منصة قانون الإيجار القديم للوحدات البديلة

أكدت مي عبد الحميد أن التسجيل على منصة قانون الإيجار القديم بدأ في 13 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تلقى الصندوق حتى الآن ما يقارب 43 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة، بالإضافة إلى 650 طلباً للوحدات الإدارية والتجارية البديلة، مع تسكين غالبية المتقدمين في أماكن قريبة من مواقعهم الحالية، ما يظهر نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ ويعزز استقرار الأسر المستفيدة.

فرص التسجيل المتاحة في قانون الإيجار القديم مع التركيز على المناطق الحضرية

أوضحت عبد الحميد أن معظم المتقدمين هم من سكان وحدات أقل من 100 متر مربع، وتمكنوا من الحصول على تسكين بديل في القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، وتشير إلى أن فترة التسجيل المتبقية مفتوحة لمدة شهر آخر مع إمكانية تمديدها لضمان وصول أكبر عدد من المستحقين، ما يعكس حرص الجهات المختصة على ضمان حقهم في الانتقال بدون ضغوط مالية في ظل الأوضاع السكانية المضغوطة.

توفير وحدات بديلة مستدامة ضمن قانون الإيجار القديم وآلية التقدم

تأكد عبد الحميد من وجود مخزون جاهز من الوحدات البديلة لمتلقي طلبات قانون الإيجار القديم، مع استعداد وزارة الإسكان لبناء المزيد حسب الحاجة، موضحة أن القانون يمنح فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات لاستكمال استبدال الوحدات القديمة، ويعمل الصندوق على إحصاء المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل لاختيار مناطق تطوير جديدة تناسبهم، ما يضمن إدارة عملية إعادة هيكلة الأحياء القديمة بشكل مدروس وتقديم حلول سكنية مستدامة.

وللتقدم للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم، يجب أن يتحقق المتقدم من عدة شروط:

يُحدد نظام الدفع لاحقًا حسب مستوى دخل المتقدم، مع خيارات التمليك أو الإيجار المدعوم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، ما يوفر مرونة في اختيار الحل السكني المناسب.

يُكمل برنامج “سكن لكل المصريين” جهود قانون الإيجار القديم عبر توفير وحدات سكنية جديدة، حيث تم طرح ثمانية إعلانات رسمية، وتنفيذ أكثر من مليون و40 ألف وحدة سكنية، مع تسليم 670 ألف وحدة حتى الآن، وإنجاز 55% من المشروع الأول، وتشطيب 78 ألف وحدة، بمعدل تسليم يصل إلى 7 آلاف وحدة شهريًا.

• إصدار ثمانية إعلانات رسمية للوحدات السكنية.
• تنفيذ أكثر من مليون وأربعين ألف وحدة جديدة.
• تسليم 670 ألف وحدة للمستفيدين الفعليين.
• إنجاز 55% من مشروع “سكن لكل المصريين 1”.
• إنهاء تشطيب 78 ألف وحدة سكنية.
• معدل تسليم شهري يصل إلى 7 آلاف وحدة.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تدعم استقرار الأسر وتحسين الظروف السكنية، مما يعزز من نجاح قانون الإيجار القديم في تحقيق انتقال آمن ووفر للسكان في إطار التطوير العمراني الوطني.