فجوة كبيرة.. انهيار الريال اليمني أمام الدولار يصل إلى 534 في صنعاء و1617 في عدن!

تشهد السوق اليمنية أزمة غير مسبوقة في أسعار الصرف، حيث برزت فجوة هائلة تصل إلى 1100 ريال للدولار بين عدن وصنعاء، مما يعكس كارثة اقتصادية عميقة تهدد استقرار البلاد. هذا الفارق الصادم بنسبة 67% يدفع المواطن في عدن إلى دفع ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء مقابل نفس السلعة المستوردة، وهو مشهد نادر الحدوث على مستوى العالم الحديث.

تفاصيل الأزمة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء وتأثيرها الاقتصادي

يشير الفرق الكبير بين سعر الدولار في عدن والصنعاء إلى حجم الأزمة؛ حيث يُباع الدولار في عدن بسعر 1632 ريال مقابل 536 ريال في صنعاء، بينما يصل سعر الريال السعودي إلى 428 ريال في عدن مقارنة بـ 140 ريال في صنعاء، وهذا يدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات يصعب على المواطنين تحملها، خاصة في عدن. أحمد المقطري، موظف حكومي في عدن براتب 80 ألف ريال، يقول بصعوبة أنه بالكاد يستطيع شراء كيس أرز واحد بسبب ارتفاع الأسعار، ويصف المشهد الذي يواجه أطفاله وهم يسألون عن وجبة العشاء وسط عجزه عن توفيرها. البنك المركزي في عدن يحاول بشتى الطرق السيطرة على المضاربات، ولكن هذه الإجراءات التقليدية فشلت في احتواء الأزمة المتفاقمة.

الأسباب الجذرية للانقسام النقدي في اليمن وتأثيره على الاقتصاد الوطني

تعود جذور الأزمة إلى عام 2015 مع بداية الحرب وتجزئة السلطة النقدية بين الحكومة المعترف بها دولياً في عدن وجماعة الحوثيين في صنعاء. المحللة الاقتصادية د. فاطمة الحميري توضح أن هذا الانقسام لا يمثل مجرد اختلاف في أسعار الصرف بل هو تمزيق حقيقي للنسيج الاقتصادي الوطني، مشبهة الوضع بانقسام ألمانيا مع تأثيرات اقتصادية أخطر. مع استمرار ندرة العملة الصعبة وتشديد المضاربات المالية، يتوقع الخبراء تفاقم الأزمة التي تهدد الوحدة الاقتصادية لليمن.

تداعيات الأزمة النقدية على حياة المواطنين واليمن اليوم بين عملتين مختلفتين

تحولت معيشة المواطن اليمني في عدن إلى واقع مرير، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية؛ فاطمة، أم لثلاثة أطفال، تروي معاناتها بعد ارتفاع سعر علبة الحليب من 3000 إلى 8000 ريال، مما جعل أطفالها يشعرون بمعاناة نقص الغذاء. سالم التاجر، الذي يعمل في تحويل الأموال، يشهد يومياً مآسي الأسر اليمنية التي لا تكفي تحويلات الخارج لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مثل شراء الخبز. هذه الظروف تدفع الكثيرين للتفكير في الهجرة من عدن إلى صنعاء، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الوحدة الاقتصادية بشكل كامل في اليمن.

اليمن اليوم يكاد يكون الدولة الوحيدة في التاريخ الحديث التي تعيش عمليتين نقديتين مختلفتين في بلد واحد، مع تصاعد الخطر الذي يهدد المستقبل الاقتصادي. جميع الجهات المحلية والدولية تدعو لتوحيد السياسة النقدية على وجه السرعة لتجنب الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتحرك سريعاً لإنقاذ اليمن قبل أن يتحول إلى أول ضحية حديثة لانقسام العملة الوطنية.