تفاصيل مثيرة.. تطورات جديدة في الحجز على ممتلكات حسن شاكوش وسداد 950 ألف جنيه يؤكد جدية الإجراءات القانونية
بدأت إجراءات الحجز على حسابات وممتلكات الفنان حسن شاكوش تنفيذ حكم قضائي نهائي يُلزمه بدفع 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لصالح طليقته ريم طارق، حيث تحركت الجهات المختصة لضمان تحصيل المستحقات المالية دون أي تأخير أو إمكانية اعتراض.
تفاصيل الحجز على حسابات حسن شاكوش وفق حكم النفقة النهائية
صدر قرار محكمة الأسرة بعد تأييد الحكم الابتدائي في أكتوبر الماضي، والذي يُلزم حسن شاكوش بسداد مبلغ 950 ألف جنيه لنفقة متعة وعدة طليقته، وأوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن الحكم أصبح نهائيًا وواجب التنفيذ بلا حق للطعن، مما دفع الجهات المختصة للشروع في حجز الأموال المحتجزة في الحسابات البنكية وأيضًا الحجز على الممتلكات العقارية والمنقولات الخاصة به، مع التأكيد على أن رفض تنفيذ دفع النفقة يعرض شاكوش لعقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية.
تطورات الأزمة القانونية بين حسن شاكوش وطليقته ريم طارق وتأثيرها على حكم النفقة
تزايدت الخلافات بعد أن رفعت ريم طلبًا قضائيًا لزيادة النفقة، مستندة إلى تحريات رسمية بيّنت ارتفاع دخل الفنان من الحفلات والإيرادات عبر المنصات الرقمية، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة لتقدير مبلغ النفقة المستحق، إذ تم إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ما سمح بإطلاق إجراءات الحجز على جميع الأصول المالية لحسن شاكوش، بهدف منع أي تأخير أو محاولة تهرب من الالتزام بالسداد.
خطوات حجز ممتلكات حسن شاكوش لضمان تنفيذ حكم النفقة بشكل قانوني
تم التنسيق بين الأجهزة القضائية والبنوك لوضع الحجز على أموال وممتلكات شاكوش، ويشمل ذلك:
- حجز الحسابات البنكية لمنع تحويل الأموال أو السحب دون دفع النفقة
- الحجز على العقارات المملوكة للفنان لتغطية مبلغ النفقة المحدد
- الحجز على المنقولات الشخصية كضمان لحقوق طالبة النفقة
تعكس هذه الخطوات حرص الجهات المختصة على تطبيق أحكام النفقة بدقة، مع التأكيد على أن أي تأخير في السداد قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبات قانونية أشد، تشمل احتمال سحب رخصة العمل أو فرض عقوبات قانونية إضافية.
تكشف هذه الإجراءات الجدية القانونية المتبعة في نفاذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المالية بعد الانفصال، مما يضمن الحفاظ على الحقوق الشرعية لريم طارق ضمن الإطار القانوني المنظم، ويُبرز مدى أهمية الالتزام بحكم النفقة لضمان الاحترام الكامل للقرار القضائي.