تغيرات كبيرة.. الدولار يرتفع قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد

شهد الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مع ترقب المستثمرين لإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي غدًا، فيما تفاعل الدولار الأسترالي جيدًا بعد تأكيد البنك المركزي الأسترالي عدم نية تعديل السياسة النقدية، وهذا يعكس الحذر والترقب في الأسواق تجاه قرارات بنوك مركزية كبرى أخرى قبيل بداية الأسبوع المقبل.

تأثير خفض أسعار الفائدة على تحركات الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مدعومًا ببيانات اقتصادية أظهرت زيادة محدودة في فرص العمل خلال أكتوبر، رغم تباطؤ التوظيف العام، مما يعزز موقف العملة الأمريكية قبيل إعلان قرار الفائدة المرتقب؛ فقد ارتفع عدد فرص العمل المتاحة بمقدار 12 ألفًا ليصل إلى 7.670 ملايين فرصة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، ما ساعد على رفع قيمة الدولار مقابل العملات المنافسة. بعد صدور التقرير، صعد الدولار مقابل الين الياباني إلى 156.735 ينًا، بينما تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.1% ليهبط إلى 1.1619 دولار، كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% مسجلًا 99.22 نقطة.

أثر قرارات البنك المركزي الأسترالي على تحركات الدولار الأسترالي وأسواق النقد

تمكن الدولار الأسترالي من الصعود بنسبة 0.4%، مسجلاً 0.6647 دولار أمريكي بعد قرار البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على معدل الفائدة ثابتًا عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات الأسواق؛ وأشار البنك إلى استمرار مخاطر التضخم المرتفع، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بخصوص السياسة النقدية المستقبلية، وهو ما يبرز الدور الحيوي لقرارات البنوك المركزية في تحريك العملات وسط ظروف اقتصادية متقلبة.

تفاعلات العملات الأخرى وسط الأحداث الاقتصادية والطبيعية وتأثيرها على السوق العالمي

شهد الين الياباني ارتفاعًا مؤقتًا في الأسواق الآسيوية، تأثرًا بالزلزال القوي الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجات، مما أثر بدوره على تداول العملة المحلية؛ في حين بقي اليوان المتداول في الخارج في هونج كونج مستقرًا عند 7.0622 مقابل الدولار الأمريكي، مع تراجع طفيف للجنيه الإسترليني إلى 1.3312 دولار. من جهة أخرى، سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليبلغ 0.5794 دولار، ما يعكس تقلبات ملحوظة في سوق العملات العالمية تحت وطأة الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.