تطور ملحوظ.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر وسط أجواء من الحذر والترقب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية، وسط ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها هذا الأسبوع لتحديد مستقبل أسعار الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تحركات الذهب والدولار.

تحركات أسعار الذهب اليوم وتأثير قرارات الفائدة الأمريكية

تتسم الأسواق بحالة حذر وانتظار مستمر للقرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل أسعار الذهب في حالة تذبذب خاصة مع توقّع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترات غير المستقرة. ويركز المستثمرون اهتمامهم على التحديثات الاقتصادية التي قد تظهر في مؤتمر الرئيس جيروم باول، حيث تسعى الأسواق لفهم وتيرة الخفض التالية وأثرها على قيمة الدولار، بالتالي تأثيرها على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

بورصة الذهب مباشر وأسعار الذهب الرئيسية في السوق المصري

سجل سعر الذهب عالميًا حاليًا 4209 دولارات للأوقية، أما في مصر فقد شهدنا زيادة ملحوظة في أسعار الذهب للعيارات المختلفة، حسب بيانات سوق الصاغة اليوم الثلاثاء:

• سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 4813 جنيهاً للشراء
• أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، فسجل 5615 جنيهاً بدون مصنعية، مع وجود فروقات في أسعار المصنعية التي تتراوح بين 3% و8%
• سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى، وصل إلى 6417 جنيهاً
• وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فسجل 44.920 ألف جنيه

تشير هذه الأسعار إلى تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه، حيث يرتبط تحديد سعر الذهب في مصر بحركتين رئيسيتين: السعر العالمي وسعر صرف العملة المحلية.

أهمية الاستثمار في الذهب وأراء الخبراء حول سوق الذهب الحالي

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن الذهب يُعتبر مخزنًا حقيقيًا للقيمة وملاذًا آمنًا خاصة في أوقات الأزمات وتقلبات الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن تقييم الذهب يتم عالميًا بالدولار، مما يجعل سعره في السوق المصري متأثرًا بشكل مباشر بسعر الدولار مقابل الجنيه. وأوضح سامي أن توقّع القمة أو القاع في أسعار الذهب أمر معقد، لذلك يعد الشراء في حالة وجود فائض مالي خطوة حكيمة للاستثمار على المدى البعيد دون خطر خسائر. كما أكد أهمية الاستثمار في صناديق الذهب كوسيلة فعالة للحد من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يضمن المستثمر الاحتفاظ بأصل ثابت وممنوح بقيمة عالمية معترف بها.