تطورات جديدة في تفاصيل الحجز على ممتلكات حسن شاكوش .. وسداد 950 ألف جنيه يؤكد جدية الإجراءات القانونية
بدأت إجراءات الحجز على حسابات وممتلكات الفنان حسن شاكوش تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يُلزمه بسداد مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لصالح طليقته ريم طارق، حيث تحركت الخطوات القانونية لضمان استيفاء المستحقات المالية دون تأخير أو اعتراض.
تفاصيل الحجز على حسابات حسن شاكوش وفقاً لحكم النفقة النهائية
جاء الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بعد تأييد الحكم الابتدائي في أكتوبر الماضي، حيث تم إلزام حسن شاكوش بسداد 950 ألف جنيه لنفقة متعة وعدة طليقته، وأكد محامي ريم طارق، المستشار ياسر قنطوش، أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وواجب التنفيذ بلا إمكانية للطعن؛ ما دفع السلطات المختصة للبدء بحجز الأموال في الحسابات البنكية، بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات العقارية والمنقولات الخاصة به. كما أوضح قنطوش أن رفض الدفع يعرض شاكوش لعقوبة الحبس طبقاً لقانون الأحوال الشخصية.
الأزمة القانونية بين حسن شاكوش وطليقته ريم طارق وتطوراتها الأخيرة
تصاعدت الخلافات بعد أن تقدمت ريم بطلب قضائي لزيادة النفقة، مستندة إلى تحريات رسمية أثبتت ارتفاع دخل الفنان من الحفلات وأرباحه عبر المنصات الرقمية؛ ما استندت إليه المحكمة في تقدير مبلغ النفقة المستحق، إذ تم إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ما أتاح إطلاق إجراءات الحجز على جميع أصول حسن شاكوش المالية، لمنع التأخير أو التهرب من السداد.
خطوات حجز ممتلكات الفنان حسن شاكوش لضمان تنفيذ حكم النفقة القانونية
تم التنسيق بين الجهات القضائية والبنكية لوضع الحجز على الأموال والممتلكات الخاصة بالشاكوش لضمان تنفيذ الحكم، ويشمل ذلك:
- حجز الحسابات البنكية لمنع تحويلات مالية أو سحب أموال دون التزام بالنفقة
- حجز العقارات المملوكة له لضمان تغطية مبلغ النفقة المقررة
- الحجز على المنقولات الشخصية كجزء من ضمان حقوق طالبة النفقة
هذه الإجراءات تعكس حرص الجهات القضائية على متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة بشكل حازم، مع توضيح أن أي تأخير في السداد يعرض الفنان لإجراءات قانونية أكثر صرامة، تشمل سحب رخصة العمل أو الحكم بعقوبات أشد.
بهذا السياق، فإن الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش تكشف مدى جدية تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالحقوق المالية للأطراف بعد الانفصال، وتحافظ على الحقوق الشرعية لطليقته ضمن الإطار القانوني المنظم.