تحولات إيجابية.. استقرار مالي يعزز الاقتصاد المصري عبر تدابير مدبولي ومحافظ البنك المركزي الحاسمة والمستدامة

خفض معدلات التضخم في مصر يحتل مكانة حيوية ضمن أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط تحديات اقتصادية متزايدة، ويرتكز نجاح ذلك بشكل كبير على التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية لتحقيق استقرار الأسعار وتنشيط التنمية المستدامة.

التنسيق الحكومي الفعّال لمواجهة التضخم في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، على الدور الحيوي للتنسيق الحكومي المستمر لمواجهة التضخم في مصر، وهو عنصر لا غنى عنه في دعم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ إذ يسهم هذا التعاون في تحقيق توازن مالي ونقدي رغم الضغوط العالمية المتزايدة. وأكد مدبولي على ضرورة تطبيق سياسات نقدية مرنة تجمع بين إدارة الضوابط المالية والدعم المباشر للقطاعات الإنتاجية، مع تركيز خاص على تثبيت أسعار السلع الأساسية؛ حمايةً للقدرة الشرائية للأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لتقليل آثار ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة.

آليات وسياسات مبتكرة لخفض معدلات التضخم في مصر وتحقيق استقرار الأسعار

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية المالية لخفض التضخم في مصر ترتكز على إجراءات رقابية مستمرة لضبط الأسعار مع تدخلات سريعة تهدف لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وتمحورت هذه السياسة حول تحفيز الإنتاج المحلي وتنظيم استيراد المنتجات الضرورية لتخفيف تأثير تقلبات الأسعار العالمية المفاجئة، وتتضمن الخطوات التنفيذية التالية:

• المراقبة اليومية لأسعار السلع الأساسية لضمان استمرارية استقرار السوق.
• تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق استقلالية أكبر عن الواردات.
• تحكم في السيولة النقدية عبر أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للحد من التضخم المفرط.
• دعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والغذاء لتحسين سلاسل الإمداد وسوق التوريد.
• التنسيق الفاعل مع القطاع الخاص لتطوير تنظيم التوريد وتأمين السلع في الأسواق المحلية.
• تطبيق برامج دعم اجتماعي موجهة تحمي القوة الشرائية للفئات الأكثر تضرراً من الارتفاعات.

دور دعم القطاعات الاستراتيجية في مصر كعامل رئيس بفاعلية خفض التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي

ركزت المناقشات على أهمية تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير مناخ استثماري محفز؛ ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوات بين العرض والطلب التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. ويُعد هذا الدعم ركيزة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي تؤثر سلبًا على أسعار المواد الخام والطاقة. كما يبرز التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاجية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وقدرة أفضل على مقاومة تحديات التضخم.

تتصل معدلات التضخم في مصر ارتباطًا وثيقًا بتأثيرها على الأسواق ومستوى معيشة الأسر، لذلك تركز الخطط على تنظيم السيولة المالية وتشجيع الإنتاج المحلي مع ضمان تدفق السلع الأساسية باستمرار في السوق. هذه التوجهات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع بقاء التعاون المتواصل بين الجهات المعنية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على المواجهة في مواجهة التحديات المستقبلية.