اليورو الأقوى منذ عقد .. يزعزع استراتيجيات البنك المركزي الأوروبي ويغير حساباتهم المالية

تُضخّم قوة اليورو تأثير الانكماش الناتج عن آلية التصدير الصينية بشكل واضح، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة مجددًا لتعزيز الاقتصاد. يتداول اليورو حاليًا قرب مستوى 1.166 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال أربع سنوات عند 1.1918 دولار في سبتمبر، متجهًا لتحقيق مكاسب قد تصل إلى 13% هذا العام، وهي الأعلى منذ 2017.

كيف يبرز تأثير قوة اليورو على الاقتصاد الأوروبي والتصدير الصيني؟

سجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليورو، وهو مقياس يعتمد على سلة عملات الشركاء التجاريين مع تعديل التضخم، أعلى مستوى له عند 98.68 في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2014، ثم انخفض قليلًا إلى 97.81 في نوفمبر. أما سعر الصرف الاسمي فقد بلغ نحو 129.96، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 130.87 في سبتمبر، مرتفعًا 5.7% منذ بداية 2025. فيوتاكيس، رئيس استراتيجية تداول العملات الأجنبية في بنك باركليز، أشار إلى أن اليورو أقوى مما يبدو بالفعل، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الوزن التجاري والعملات المنافسة، حيث يصل السعر النظري لليورو إلى حوالي 1.28 دولار عند احتساب الرسوم الجمركية الأمريكية.

تراجع اليوان الصيني بنسبة 7% في السوق الخارجية هذا العام يعد من أبرز عوامل ارتفاع سعر اليورو المرجح بالتجارة، لا سيما أن الصين تمثل أكبر شريك تجاري لمنطقة اليورو، التي سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 33 مليار يورو معها في سبتمبر، بينما حققت فائضًا قدره 22.2 مليار يورو مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا.

توقعات خفض أسعار الفائدة بسبب ضغوط التصدير وتقلبات العملة

رفع بنك غولدمان ساكس مؤخرًا توقعاته للنمو الصيني للمرة الأولى خلال عقد، مشيرًا إلى أن تدفق السلع الصينية الرخيصة قد يزيد الضغوط الانكماشية على الأسواق العالمية، وخصوصًا في أوروبا. مع محاولات بكين توسيع منافذ صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة واحتكارها المعادن النادرة، قد يكون من الصعب فرض رسوم جمركية إضافية. نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقًا، لويس دي غيندوس، أشار إلى إمكانية تجاهل البنك لارتفاع اليورو حتى مستوى 1.20 دولار، ولكن تجاوز هذا الرقم قد يزيد الأمور تعقيدًا.

سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في إتش إس بي سي، يرى أن تأثير سعر الصرف لا يزال محدودًا حاليًا بسبب إعادة بناء هوامش الربحية، لكنه لفت إلى أن زيادة قيمة اليورو المرجح بالتجارة بنسبة 5% قد تدفع البنك المركزي إلى المزيد من التيسير النقدي، مع احتمالية خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة. كما حذر مسؤول البنك المركزي الأوروبي سابقًا مارتن كوشر من أن ارتفاع سعر الصرف قد يشكل مشكلات للمصدرين، بينما ذكر مارتينز كازاكس أن سعر الصرف وتدفقات التجارة الصينية خطران أساسيان على السياسة النقدية.

تفاعل الأسواق مع رهانات الفائدة والتوترات التجارية العالمية

تظهر بيانات السوق توقعات بقاء أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير حتى مارس 2027 على الأقل، لكن فرض الرسوم الجمركية والمخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية رفع توقعات الأسعار من أدنى مستوياتها في أبريل عند 1.55%، بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً على كبار الشركاء التجاريين.

يرى الاستراتيجيون أن الفرق بين أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية سيبقى المحدد الرئيس لمسار اليورو، حيث من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات متتالية العام المقبل، ما قد يضغط على الدولار ويعزز اليورو. أندرياس كونيغ، رئيس إدارة العملات العالمية في أموندي، أكد أن انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار يتزامنان عادة، معتبرًا أن سياسة الرئيس الأمريكي ستدفع الفيدرالي إلى المزيد من التيسير قبل الانتخابات القادمة، وهو ما سيؤدي أولًا إلى انخفاض الدولار ثم تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

• عادةً ما يؤدي ارتفاع سعر اليورو إلى زيادة الضغوط على المصدرين الأوروبيين.
• تأثير التصدير الصيني يعد عاملًا حاسمًا في تحديد سياسة الفائدة الأوروبية.
• العوامل التجارية والجغرافية الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في تحركات سعر اليورو.
• استمرار توترات الحرب التجارية يؤثر بشكل مباشر على تحركات السوق وتوقعات الفائدة.