النائب العموش يكشف استبدال منسف الأردنيين للدجاج.. ويدعو لمعالجة تداعيات الحكومات السابقة

فتح ملف زيادة الرواتب في الأردن يبقى مطلبًا ملحًا لملايين الأردنيين الذين عانوا لفترات طويلة من عدم رفع أجورهم، خصوصًا المتقاعدين المدنيين والعسكريين؛ فهذه الفئة تستحق تعويضًا عن سنواتٍ من عدم التعديل، وسط تحديات اقتصادية متفاقمة تشكل عبئًا حقيقيًا على حياتهم.

الفرصة المتاحة لزيادة رواتب المتقاعدين والمدنيين في الموازنة العامة

تظهر الموازنة العامة كوثيقة سياسية واقتصادية تعكس أولويات الحكومة، ويبرز السؤال حول إمكانية تدبير الموارد لرفع الرواتب بعد غياب أي تعديل منذ خمسة عشر عامًا. من المعلوم أن الحكومة تمتلك القدرة على إصدار ملحق للموازنة يخصص زيادة شهرية قدرها خمسون دينارًا للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، تعويضًا عن سنوات التضخم وغلاء المعيشة؛ وهو ما يعد خطوة ضرورية لتعزيز حقوق هذه الشريحة الأكثر ولاءً والأقل تمكينًا في المجتمع. غياب هذه الزيادة في مشروع الموازنة تسبب بخيبة أمل كبيرة وربما دفع بعض النواب إلى رفض التصويت عليها، معتبرين أن عدم معالجة هذا الملف يعكس تقاعسًا عن تلبية حاجات المواطنين الأساسية.

الأعباء الاقتصادية على الأردنيين وتأثيرها على نمط حياتهم اليومية

تكشف الكلمة أيضًا جانبًا من معاناة الأردنيين، حيث يتحول المنسف الأردني الشعبي من اللحم إلى الدجاج بسبب ضيق ذات اليد وغلاء الأسعار الناتج عن سياسات حكومية غير ملائمة. فارتفاع أسعار المحروقات المعقد، والذي يجعل تكلفة البنزين تتذبذب بشكل غير منطقي يتعذر تفسيره بسهولة، يثقل كاهل الأسرة الأردنية. إضافة إلى ذلك، تستمر ارتفاعات الأسعار غير المسبوقة التي تمس تمويل احتياجات الأسر، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يوضح فجوة حقيقية بين الإنجازات المعلنة وواقع المواطن اليومي، وخاصة في المناطق التي تعاني من البطالة والفقر مثل الزرقاء.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشباب والأسر الأردنية

يزيد الوضع الاجتماعي تعقيدًا مع تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، خصوصًا في المناطق التي تفوق فيها أعداد الخريجين فرص العمل المتاحة، مثل محافظة الزرقاء التي تعاني من نقص الاستثمار رغم وجود المصانع. إضافة إلى ذلك، يعاني قطاع التعليم من مشاكل عدة، بما في ذلك الاكتظاظ في المدارس ونقص الأذنة والحراس، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وأداء الطلاب. كما ترتفع تكاليف التعليم العالي وتزداد صعوبة حصول الطلاب على القروض والمنح، في حين تضطر الأسر إلى التحمل بميزانيات ضيقة. كذلك، تزداد الهجرة الشبابية خارج البلاد، ما يعكس إحباطًا واسع النطاق واقتصادًا غير قادر على استيعاب الشباب المتعلمين.

تثير هذه التحديات مطالبات متزايدة بالتغيير الجذري التي تبدأ بخدمة المواطنين بما يشعرهم بالاهتمام والكرامة، ولسان حالهم يتردد في الدعوة إلى معالجة البطالة بخطط استثمارية حقيقية؛ كما يتحتم تحسين الخدمات التعليمية والصحية والسكنية، والحد من فرض الضرائب التي تثقل كواهل الناس.

في النهاية، لن تبقى قضايا الأردنيين حبرًا على ورق، بل تحتاج إلى حرصٍ واعٍ لقراءة الواقع والتصرف بحكمة، ما يمكن أن يعيد الوطن إلى مسار البناء الحقيقي. هذه المشكلات ليست عائقًا لنهضة البلاد، بل فرصة لإنهاء معاناة طويلة وفتح أبواب الأمل أمام شعبٍ يستحق أفضل مما يحصل عليه الآن.