استقرار مالي.. مدبولي ومحافظ البنك المركزي يعززان الاقتصاد المصري بتدابير مالية حاسمة ومستدامة

يحتل خفض معدلات التضخم في مصر أولوية قصوى لدى الحكومة التي تعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط ضغوط اقتصادية متنوعة، ويُعَد التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية ضرورة حتمية لاستقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.

التنسيق الحكومي الفعّال لمواجهة التضخم في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، على أهمية التنسيق الحكومي المستمر لمواجهة التضخم في مصر، حيث يمثل هذا التعاون ركيزة أساسية في دعم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؛ إذ يساهم في تحقيق استقرار مالي ونقدي رغم التقلبات العالمية. ولفت مدبولي إلى ضرورة تطبيق سياسات نقدية مرنة تجمع بين الضوابط المالية والدعم المباشر للقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تثبيت أسعار السلع الأساسية، حماية للقدرة الشرائية للأسر، وتعزيز التوازن الاجتماعي للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار التي تؤثر على معيشة المواطنين.

آليات وسياسات مبتكرة لخفض معدلات التضخم في مصر وتحقيق استقرار الأسعار

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السياسات المالية التي ترسم خريطة خفض التضخم في مصر تشتمل على إجراءات رقابية صارمة ومتواصلة للأسعار مع تدخلات فورية لضبط السوق؛ بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول تحفيز الإنتاج المحلي وتنظيم عمليات الاستيراد للمنتجات الضرورية، لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية المفاجئة. وتتضمن الخطوات التنفيذية الآتية:

• المراقبة اليومية لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار السوق المستمر.
• تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي للحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
• ضبط السيولة النقدية عبر أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، لمنع التضخم المفرط.
• دعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالطاقة والغذاء لتحسين سلاسل الإمداد.
• التنسيق مع القطاع الخاص لتطوير تنظيم التوريد وتأمين السلع في الأسواق.
• تطبيق برامج دعم اجتماعي مستهدفة تحمي القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا.

دور دعم القطاعات الاستراتيجية في مصر كعامل رئيس بفاعلية خفض التضخم وتحقيق النمو

تناولت النقاشات أهمية تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، وهو ما يعزز الإنتاج المحلي ويُحسّن مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاختلالات بين العرض والطلب التي تسهم في ارتفاع الأسعار. كما يساعد هذا الدعم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي تؤثر سلبًا على أسعار المواد الخام والطاقة. ويبرز التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أهمية زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات كوسيلة لمواجهة تحديات التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.

ترتبط معدلات التضخم في مصر ارتباطًا مباشرًا بتأثيرها على الأسواق والأسر، ولهذا السبب تُركز الخطط الحالية على تنظيم السيولة المالية وتشجيع الإنتاج المحلي، مع ضمان تدفق السلع الأساسية بشكل منتظم في السوق المصري. تعكس هذه الاستراتيجية وجهة نظر شاملة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بينما يبقى التعاون المستمر بين مختلف الأطراف حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام التحديات المقبلة.