استقرار مالي.. مدبولي ومحافظ البنك المركزي يعززان الاقتصاد المصري بتدابير حاسمة

التضخم في مصر يشغل اهتمام الحكومة بشكل كبير، خاصةً مع الجهود المستمرة لخفض معدلاته والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يضمن حماية قدرة المواطنين الشرائية وسط التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية. يأتي التنسيق بين الجهات المختلفة على رأس الأولويات لتحقيق استقرار مالي ونقدي يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.

تعزيز التنسيق الحكومي لمواجهة التضخم في مصر

حث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي في مواجهة التضخم في مصر؛ فالتنسيق المستمر يسهم في دعم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية واستدامة تلك الإنجازات رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد مدبولي ضرورة تبني سياسات نقدية مرنة تجمع بين الضوابط المالية والدعم المباشر للقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على استقرار أسعار السلع الأساسية لتخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، مما يعزز من التوازن الاجتماعي ويحد من آثار ارتفاع الأسعار.

حزمة سياسات مبتكرة لخفض معدلات التضخم في مصر

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير رسم خريطة واضحة للسياسات الرامية لخفض معدلات التضخم في مصر عبر تبني إجراءات مراقبة شاملة للأسعار، وتدخلات مستمرة لضبط السوق فور الحاجة، مع الحرص على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وتتمحور الاستراتيجية حول تحفيز الإنتاج المحلي وتنظيم استيراد المنتجات الضرورية، لتقليل تعرض السوق لتقلبات الأسعار العالمية المفاجئة. تشمل الخطوات الرئيسية:

• المتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار السوق.
• تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي لتقليل الاعتماد على الواردات.
• ضبط السيولة النقدية عبر أدوات البنك المركزي لمنع التضخم المفرط.
• دعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالطاقة والغذاء لتحسين سلاسل الإمداد.
• التعاون مع القطاع الخاص لتحسين تنظيم التوريد وتوفير السلع.
• توفير برامج دعم اجتماعي مستهدفة تحمي القوة الشرائية للفئات الأكثر تأثراً.

دعم القطاعات الاستراتيجية كأحد حلول خفض التضخم في مصر

ركزت المناقشات أيضًا على أهمية تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الاستثمار؛ الأمر الذي يخلق فرص عمل جديدة ويحد من اختلالات العرض والطلب التي تسهم في ارتفاع الأسعار. كما أن هذا الدعم يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية التي تتسبب في تقلبات أسعار المواد الخام والطاقة. يؤكد التعاون بين الجهات المعنية أن تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات يشكل عنصرًا أساسياً لاستقرار الاقتصاد الوطني.

تؤثر معدلات التضخم في مصر بشكل مباشر على الأسواق والأسرة، لذا يركز الدعم الجاري على تنظيم السيولة وتشجيع الإنتاج المحلي مع ضمان تدفق السلع الأساسية إلى السوق بشكل منتظم. تعكس هذه الاستراتيجية التزام الجهات الحكومية برؤية شاملة توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بينما يظل التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات الفاعلة ركيزة أساسية لضمان قوة الاقتصاد في مواجهة متغيرات المستقبل المتوقعة.