مفاجآت مالية .. موازنة 2026 تزيد رواتب المتقاعدين والعاملين مع دعم اقتصادي قوي واستثماري مستدام
تمكنت اللجنة المالية النيابية، برئاسة نمر السليحات، من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدار 104 اجتماعًا شملت جميع الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن الموازنة، مما يبرز أهمية التخطيط الاقتصادي الدقيق في صياغة السياسات المالية والنقدية للسنة المقبلة.
السياسة المالية والنقدية وأثرها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
ركزت اللجنة المالية على تحسين الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين بمعدل يعادل التضخم التراكمي، كما أوصت بإعادة دراسة ضريبة المبيعات لتجنب تأثيرها السلبي على دخل المواطنين، وهذا يعكس التزامًا متوازنًا تجاه استقرار الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، إلى جانب خفض كلفة خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة مع توقع انخفاض بمعدل نصف نقطة مئوية في 2025، وهو ما يساهم في تقليل الضغوط المالية على الموازنة. كما أكدت اللجنة عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الشرائح الضريبية وسلطت الضوء على أهمية ضبط مخصصات الطوارئ بقيمة 60 مليون دينار لتخصص فقط في النفقات الضرورية، مع ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية، وطرحت فكرة إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، مع رصد مخصصات خاصة للرديات الضريبية.
مبادرات تعزيز القطاعات الحيوية داخل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
ضم المشروع توصيات ترتبط بتعزيز القطاعات المختلفة، منها القطاع السياحي الذي يستهدف تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل زيارة، وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكلفة، مع التوسع في البرامج الثقافية الموجهة للزوار العرب، فضلاً عن إعداد خطة تطويرية تدريجية للمواقع السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تكوين روابط بين الجمعيات الحرفية وأنماط الزوار الأكثر حضوراً؛ بينما شملت إجراءات المياه والزراعة ضرورة استمرار خفض الفاقد المائي ومكافحة الاعتداءات على الشبكات، إلى جانب دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية، وإجراء مسوح سنوية على الأغنام لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وتعزيز الزراعات البديلة التي تتناسب مع طبيعة المناطق مع مراقبة الإنتاج وتعويض النقص عبر نظام إنذار مبكر يهدف لضبط الأسعار.
تعزيز الموارد البشرية والتحول الرقمي في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
خصصت اللجنة اهتمامًا خاصًا للتعليم والتدريب، حيث أطلقت توصيات تتعلق بتدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها، مع توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية تدعم سوق العمل الجديد واستمرار دعم صندوق الطالب الفقير، أما وزارة العمل فقد ركزت توصياتها على التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير عالمية مع تركيز خاص على سوق العمل الألماني، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويرتبط بذلك تطوير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تستكمل خطة التحول الرقمي لتوفير جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ برامج تدريبية لطلبة تكنولوجيا المعلومات مع ضمان التوظيف لهم.
| القطاع | التوصيات الرئيسة |
|---|---|
| السياسة المالية | رفع الرواتب، إعادة دراسة ضريبة المبيعات، خفض كلفة الدين العام، ضبط مخصصات الطوارئ |
| السياحة | تنويع البرامج، تطوير المواقع، ربط الحرفيين بالزوار |
| المياه والزراعة | خفض الفاقد المائي، دعم الجمعيات، مسوح الأغنام، دعم الزراعات البديلة |
| التعليم والعمل | تدريب المعلمين، تخصصات تقنية، التدريب المهني، تنظيم سوق العمل |
| الاقتصاد الرقمي | التحول الرقمي، تطوير الذكاء الاصطناعي، برامج تدريبية تكنولوجية |
| الاستثمار | تقليل البيروقراطية، تحديث نظام البيئة الاستثمارية، حوافز للمستثمرين |
تشمل الرؤية الاستثمارية التي طرحتها اللجنة متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار، مع إعداد تغذية راجعة لتطوير قانون البيئة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ومواصلة تقديم حوافز إضافية في المحافظات. كما تضمنت التوصيات مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين، وتمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%، وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز جاهزيتها. يأتي إقرار مشروع قانون الموازنة بعد تقييم شامل يهدف إلى الارتقاء بكفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.