فيضانات سومطرة .. نوسرون يكشف دفن 65,000 أرض لحوم الأرز وتحولها لحقل جديد لمافيا الأراضي

تواجه حقول الأرز في مناطق آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة خطر الاستيلاء من قبل مافيا الأراضي بعد كارثة الفيضانات التي غطت 65 ألف هكتار من الأراضي بطبقة سميكة من الطين المفيض؛ فقد أدى هذا الغبار الطيني إلى تدمير واسع لمناطق الزراعة، مما يفتح المجال أمام الاستيلاء غير المشروع على أراضي الأرز.

التحديات التي تواجه حماية حقول الأرز من مافيا الأراضي بعد الفيضانات

صرح وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني نوسرون وحيد بأن وجود 65 ألف هكتار من حقول الأرز مغطاة بالطين يعرضها لخطر كبير من تدمير كامل؛ وإذا حدث ذلك، فإن فرص استغلال مافيا الأراضي لهذه الظروف ستكون مرتفعة جدًا، خاصة في ظل غياب الحدود الواضحة لأراضي الحقول المتضررة. وقد أكد نوسرون أن من يمتلك حق تسجيل الأراضي ضمن النظام الرسمي يمكنه حماية حقول الأرز بشكل أفضل، إذ تساعد البيانات الفضائية في تقليل فرص الاستيلاء غير القانوني.

ضرورة مراجعة التخطيط المكاني في سومطرة لمواجهة مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الزراعية

أكد نوسرون أيضًا على أهمية إعادة النظر في التخطيط المكاني لأراضي جزيرة سومطرة؛ حيث شهدت الفيضانات الأخيرة خسائر كبيرة، أودت بحياة آلاف المواطنين، كما أدت إلى فقدان مساحات الغطاء النباتي والأشجار التي كانت تلعب دورًا حيويًا في امتصاص مياه الأمطار واحتواء الفيضانات. إن تحويل مناطق الغابات إلى استخدامات أخرى ساهم في تضاعف خسائر الأراضي الزراعية وجعلها عرضة للفيضانات المفاجئة، مما يتطلب استعادة تلك المساحات الأخضرى لتعزيز قدرة الأرض على مقاومة الكوارث الطبيعية.

إلغاء حق استخدام الأراضي (HGU) لشركات زيت النخيل لتوفير مساكن لضحايا فيضانات سومطرة

تفاعل سياسي غولكار مع توجيهات الرئيس برابوو سوبيانتو، معلنًا الاستعداد لإلغاء حقوق استخدام الأراضي المعروفة بـ HGU التي تمنح لشركات زيت النخيل على أراضٍ تديرها الدولة (HPL) بهدف توفير أراضٍ للبناء السكني للضحايا المتضررين من الفيضانات. وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تحويل أراضي العقارات التي تقع تحت حقوق الإدارة إلى مساكن دائمة للمتضررين، خاصة في حال نقص الأراضي المتاحة للسكن، مع السعي إلى تأمين الأراضي المناسبة ضمن حدود المدينة، بما يضمن استقرار المتضررين وتوفير مأوى آمن لهم.

تُبرز الأزمة أهمية تسجيل الأراضي الزراعية ضمن النظام الرسمي لضمان حمايتها من التعديات، إذ لا تزال المناطق غير المُعتمدة تشكل خطرًا واضحًا لاستغلالها، لا سيما من قبل مافيا الاستيلاء على الأراضي، الذين يستغلون غياب التوثيق لترسيخ ملكيتهم بطرق غير قانونية. كما أن تداعيات الفيضانات دفعت الجهات المعنية إلى التفكير جدياً في تعديل تخطيط الأرض لتعزيز قدرة المناطق الزراعية والمستوطنات على مواجهة الكوارث الطبيعية بعد فقدان الغطاء النباتي وتهدم نظام التصريف المائي.

أخيرًا، تتركز الجهود الحكومية على تحقيق توازن بين حماية الأراضي الزراعية وتوفير مساكن ملائمة للضحايا من خلال تحسين إدارة الأراضي وإلغاء حقوق استخدام الأراضي التي تعوق توفير الأراضي السكنية، الأمر الذي يعكس رغبة واضحة في تخفيف حجم الأزمة وتحسين حياة المتضررين، مع تعزيز سياسات حماية البيئة والتخطيط المكاني الذكي في المناطق المعرضة للمخاطر.