تراجع غير متوقع .. الذهب يغلق دون 4200 دولار وسط اضطرابات السوق العالمية

تُظهر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا عند إغلاق سوق الصاغة، على الرغم من التراجع الذي شهدته الأسعار عالميًا خلال الجلسة المسائية؛ ويرتبط هذا الاستقرار بالحذر السائد في الأسواق المحلية جراء ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي المقرر هذا الأسبوع وتأثيره المحتمل على سعر الفائدة، في حين يُسجل الدولار الأميركي ضغوطًا قرب أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

تحليل أسعار الذهب في مصر وتأثير الدولار الأميركي على السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب في مصر إغلاقًا ثابتًا بالنسبة لعيارات الذهب المختلفة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6400 جنيه، وعيار 21 حوالي 5600 جنيه، وعيار 18 وصل إلى 4800 جنيه، مع الحفاظ على سعر الجنيه الذهب عند مستوى 44800 جنيه؛ وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار في السوق المحلي مقارنة بالتقلبات العالمية، ويعزى ذلك إلى ارتباط الحركة بسير أداء الدولار الأميركي وتوقعات تحركات السياسة النقدية في الخارج، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسعار.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وتأثير بيانات التضخم الأميركية

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات واضحة خلال تعاملات اليوم، حيث انطلقت الأونصة بارتفاع طفيف بنسبة 0.24% لتصل إلى 4219 دولارًا، ثم تم تقليص الأرباح وتداولت الأونصة قرب 4209 دولار قبل أن تخسر المكاسب وتتراجع إلى ما دون 4200 دولار بنهاية الجلسة؛ ويرجع هذا التذبذب إلى التوقعات المتزايدة بشأن خفض سعر الفائدة الأميركية، بعدما أظهرت بيانات التضخم مؤشرات ضعيفة، خاصة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعتبر المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم أسعار المستهلكين.

عوامل استقرار حركة أسعار الذهب في مصر خلال فترة التقلبات العالمية

يرتبط استقرار أسعار الذهب المحلية بالحفاظ على مستويات الدولار الأميركية والنظرة المستقبلية للسياسة النقدية، إذ تتأثر الأسعار المحلية بشكل مباشر بتحركات الفائدة التي يحددها الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى العوامل التالية:

• عدم تمكن الدولار من تجاوز أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسابيع الماضية
• تأجيل المستثمرين لاتخاذ خطوات جريئة حتى تأكيد قرارات الفيدرالي الأميركية
• توازن العرض والطلب في السوق المحلي رغم التذبذبات الدولية
• ارتباط المعنويات بأسعار الفائدة وتوقعات خفضها أو رفعها في الفترة المقبلة

توضح هذه المؤشرات أن السوق المصري للذهب يحافظ على ثبات نسبي، مما يعزز من قدرة المشترين والبائعين على المواصلة ضمن ظروف أكثر استقرارًا، بينما يبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بمدى تأثير قرارات السياسة النقدية الأميركية على تدفق العملة وسلوك المستثمرين محليًا وعالميًا.