تدهور ملحوظ .. الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار مع تصاعد التأثيرات الاقتصادية بنهاية الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مع ثبات الأسعار في السوق الرسمية، وذلك بالتزامن مع إغلاق النشاط الأسبوعي لسوق الصرف في محافظات العراق، إذ شهدت بغداد وأربيل والبصرة تقلبات طفيفة في قيم البيع والشراء التي تعكس ما يحدث من تحركات المضاربات والتغيرات الاقتصادية المحلية.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها على التداول

تفاوت سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بين البيع والشراء ظهر بوضوح اليوم؛ ففي بغداد، بلغ سعر الدولار 1418.5 دينار عند البيع، و1411.5 دينار للشراء، مقارنة بسعر أمس الذي كان 1417 للبيع و1409.5 للشراء؛ بينما استقر سعر البيع في أربيل عند 1415 دينارًا والشراء عند 1412 دينارًا مقارنة بأسعار 1412 للبيع و1409 للشراء في الجلسة السابقة؛ في البصرة تراوحت الأسعار اليوم بين 1415.5 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء مقابل 1412.5 و1409 دينار بالأمس على التوالي. تعكس هذه الأرقام الأثر الواضح لعطلات نهاية الأسبوع على حركة التداول بالعملة، كما تظهر تأثير المضاربات التي عادة ما تزيد قبل الفعاليات الاقتصادية والسياسية المهمة.

موقف سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية واستراتيجيات البنك المركزي العراقي لضبط السوق

من جهة أخرى، تختلف أسعار صرف الدينار في الأسواق الرسمية بشكل ملحوظ؛ إذ يسجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار الواحد، في حين يتراوح سعر البيع الرسمي بين 1305 و1310 دينار للدولار. يكتفي البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الأميركي لشركات ومؤسسات معينة مثل المسافرين فقط، ويعتبر هذا القرار ملزماً للبنوك على مستوى الدولة. تعكس هذه السياسة الالتزام بمحاولة السيطرة على السوق الموازية وتقليل المضاربات غير المشروعة، ما يدعم نوعاً من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار العراقي رغم التحديات الاقتصادية المتنوعة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي وممارسات المضاربة قبيل الانتخابات

تتداخل عدة عوامل لتؤثر في حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وأبرز هذه العوامل تتمثل في:

• حجم مبيعات المزاد اليومية للعملة، الذي يلعب دوراً أساسياً في تحديد السعر النهائي.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، والتي كانت سبباً رئيسيًا في تحقيق استقرار تدريجي.
• الطلب المرتفع على الدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية، ما يرفع الطلب في السوق الموازية.
• عمليات تهريب الدينار خارج البلاد لاستغلال الفروق السعرية بين الأسواق الرسمية والموازية.
• نشاط المضاربين الذين يتفاعلون بناءً على شائعات أو تسريبات حول تغييرات محتملة في آليات تداول الدولار، مما يدفعهم لتعديل الأسعار بصورة استباقية.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر المفرجي أن الارتفاع البسيط في سعر صرف الدينار العراقي اليوم يعد جزءًا من التقلبات المعتادة خلال الأشهر الماضية، مع قلة التقلبات الكبيرة التي كانت تحدث سابقًا، وهو ما يعود إلى جهود البنك المركزي في محاربة عمليات التهريب والتداول غير القانوني. كما أشار إلى أن عطلة نهاية الأسبوع واقتراب الانتخابات يدفعان التجار لسحب الدولار من السوق استعدادًا لأنشطتهم التجارية المستقبلية، مع توقع بقاء الاستقرار النسبي في سعر الصرف حتى نهاية العام بسبب الركود الاقتصادي وحالة الأمن المستقرة في المناطق المعنية.