تدهور حاد .. الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي ويثير القلق الاقتصادي

انخفضت قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد، مع وصول سعر الريال إلى مستوى قياسي يقارب مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، مما يعكس حالة أزمة اقتصادية متفاقمة في البلاد. ويرجع هذا الهبوط غير المسبوق إلى سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، والتي أثرت مباشرة في سوق العملات الأجنبية ودفعت الدولار إلى صعود مستمر.

تأثير قرارات الحكومة على سوق الصرف الحرة والعملة الإيرانية

تعتبر سوق الصرف الحرة المكان الأساسي الذي يشتري فيه المواطنون العملات الأجنبية، بينما تعتمد الشركات على أسعار صرف تحددها الدولة، لكن القرار الحكومي الأخير بالسماح للمستوردين باستخدام السوق الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من حدة الضغوط على السوق، ورفع سعر الدولار. إن هذا التغيير ساهم في تصاعد الطلب على الدولار داخل السوق الحرة، وهو ما يُعد عنصراً رئيسياً في انخفاض قيمة الريال خلال الفترة الأخيرة.

تداعيات انخفاض قيمة الريال على الاقتصاد الإيراني والمعيشة

يمثل الانخفاض الكبير في قيمة العملة تحدياً حقيقياً للاقتصاد الإيراني، الذي يواجه مخاطر الركود وسط توقعات للبنك الدولي بانكماش اقتصادي يبلغ 1.7% هذا العام و2.8% في 2026، كما أن ارتفاع معدل التضخم إلى 48.6% في أكتوبر يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين. يرى الإيرانيون صعوبة متزايدة في تحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يزيد من معاناة معيشية ليست بالهينة. ويرافق هذا الأمر تآكل متسارع في القدرة الشرائية لمودّخري الريال، إذ شهدت مدخراتهم خسائر فادحة أمام الدولار.

التحديات الاقتصادية المستقبلية مع ارتفاع أسعار الوقود وضغوط السوق

رغم الأوضاع المضطربة، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بدءاً من ديسمبر حسب شروط محددة، مستهدفة بشكل خاص السائقين الذين يحتاجون لاستهلاك أكثر من 100 لتر شهرياً. هذه الخطوة ستزيد بالتأكيد من الأعباء المالية على الأسر والقطاع التجاري، حيث يرتفع الطلب على الدولار لاستيراد السلع الحيوية، وقد يؤدي ذلك إلى نقص في المعروض وارتفاع إضافي في الأسعار. مع استمرار هذه الضغوط، يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار والنمو بسبب تراجع العملة وارتفاع التضخم.

• ارتفاع تكاليف المعيشة وضغط مباشر على المواطنين جراء زيادة أسعار السلع الأساسية.
• انخفاض القدرة الشرائية نتيجة فقدان قيمة الريال بسرعة أمام الدولار.
• تضاعف النفقات على القطاع التجاري بسبب ارتفاع تكلفة الدولار للاستيراد، مما قد يؤدي إلى نقص السلع.
• تصاعد الأزمات الاقتصادية الكلية بفعل تراجع العملة المستمر وارتفاع معدلات التضخم.