تحقيقات مكثفة.. ضبط 2.5 طن أرز و700 لتر زيت مجهول المصدر بشبين القناطر بالقليوبية
تمكنت مديرية تموين القليوبية من ضبط كمية كبيرة من السلع مجهولة المصدر تضم 2.5 طن أرز أبيض و700 لتر زيت صويا مخزن داخل تانك حديدي، بالإضافة إلى 200 كجم طحينة بدون مستندات تثبت أصلها، وذلك في منطقة شبين القناطر بالقليوبية، وهو ما يعكس جدية الرقابة التموينية في المحافظة على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
أهمية ضبط السلع مجهولة المصدر مثل الأرز والزيت في شبين القناطر
يعتبر ضبط السلع مجهولة المصدر، خاصة الأرز والزيت، من أولويات مديرية التموين في القليوبية بسبب الأضرار الصحية المحتملة التي قد تسببها هذه المنتجات غير المراقبة، حيث يفتقر المستهلكون إلى ضمان الجودة والسلامة في مثل هذه السلع؛ لذا تأتي الحملات التفتيشية المستمرة على الأسواق لتفتيش المستودعات والمحلات وضبط المخالفات التي تهدد الأمن الغذائي، كما أن الإجراء القانوني يتبع فورا بعد ضبط أي سلع غير مطابقة، حماية للمواطنين من الغش التجاري.
خطوات الرقابة التموينية في القليوبية لتكثيف الحملات وضبط الأرز والزيت
يتم تنفيذ الحملات التفتيشية بجهود مشتركة تحت إشراف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، وبتوجيه من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تتركز آليات الرقابة في:
- التفتيش الدوري على المستودعات التي تخزن كميات كبيرة من السلع التموينية.
- التحقق من المستندات الرسمية التي تثبت مصدر السلع وجودتها.
- إجراء التحاليل المختبرية للعينات المشتبه بها لضمان سلامة المنتجات.
- تفعيل المحاضر القانونية ضد المخالفين وتحويلهم إلى النيابة المختصة.
هذه الإجراءات تعزز من حماية السوق ومنع تداول سلع مجهولة المصدر قد تضر بصحة المستهلكين.
العقوبات والإجراءات القانونية ضد تداول الأرز والزيت مجهولة المصدر
تفرض محافظة القليوبية عبر مديرية التموين أقصى العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة السلع المتوفرة، وتشمل الإجراءات:
- تحرير محاضر ضبط فورية تشمل كمية السلع المضبوطة، وأماكن تخزينها.
- إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- مصادرة السلع مجهولة المصدر والتأكد من عدم إعادة تداولها في السوق.
- فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على التجار المخالفين.
يؤكد هذا النظام الرقابي على جدية القليوبية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك من المنتجات غير الموثوقة.
في النهاية، يبقى وعي التجار والمستهلكين بأهمية التعامل مع السلع التي تحمل مستندات تثبت مصدرها هو الطريق الأفضل للحفاظ على الصحة العامة، مما يعكس نجاح حملات الرقابة المستمرة وتفعيل دور المديرية في ضبط الأسواق.