تحديات غير متوقعة.. استقرار أسعار العملات يفرض ضغطًا جديدًا على المصارف السورية في 2025

استقرار أسعار الدولار في الأسواق السورية يعكس مرحلة من الهدوء النسبي بعد فترة من التذبذب والاضطرابات؛ فمع انخفاض الطلب على العملات الأجنبية يوم الاثنين، تمكنت الجهات الرسمية من تعزيز السيطرة على السوق، ما أدى إلى تثبيت الأسعار وتقليل المضاربات اليومية. هذا التوازن منح المواطنين والمستثمرين فرصة مناسبة لاتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار توقيت الصفقات.

أهمية سياسة التوازن في استقرار أسعار الدولار بالليرة السورية

اتبعت المصارف الرسمية في سوريا استراتيجية واضحة لموازنة العرض والطلب على العملات، مما حافظ على أسعار الدولار في مستويات مستقرة مقارنة باليوم السابق دون تقلبات مفاجئة؛ وامتد هذا النهج إلى العملات الأجنبية الأخرى، ما ساعد التجار على تنظيم وارداتهم بدقة أكبر وتحديد أسعار البضائع بثبات أعلى، كما أن انخفاض الطلب في بداية الأسبوع سهّل عمليات البيع والشراء، ومنح المؤسسات المالية فرصة أكبر لمراقبة السوق بحكمة. بفضل هذه الخطوات، تحولت السوق من حالة التوتر المستمر إلى نظام أكثر استقراراً وشفافية، ما عزز ثقة جميع الأطراف المعنية.

مستويات أسعار الدولار مقابل الليرة السورية اليوم والآثار المصرفية

حافظ سعر الدولار في السوق الرسمية على استقراره عند 8100 ليرة للشراء و8200 ليرة للبيع، دون حدوث تغيرات ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة، مما أكد فعالية الضوابط المصرفية في ضبط تقلبات الأسعار. وبالمثل، استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في نطاق قريب من التوقعات الماضية مع هيمنة حالة الاستقرار على العملات الرئيسية، ويعود ذلك إلى الرقابة المحكمة من قبل الجهات المختصة التي حالت دون أي محاولات تلاعب بالسعر وسط الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع ذلك، ظل التركيز منصبًا على مدى قدرة هذا التوازن على تحمل الضغوط الخارجية المستمرة.

تأثير استقرار أسعار الدولار على النشاط الاقتصادي السوري

أسهم استقرار سعر الدولار في تخفيف التوتر بين المواطنين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية لتلبية حاجاتهم اليومية، إذ أصبح بالإمكان التخطيط المالي بمرونة وثقة أكبر بعيدًا عن المخاوف من تقلبات شديدة، فيما استفاد التجار والمستوردون من إمكانية مراقبة الصفقات التجارية دون مخاطر تضخمية، مما حسن من إدارة المخزون وتسعير المنتجات محليًا. ويمكن تلخيص فوائد ثبات سعر الدولار في النقاط التالية:

• خفض مستويات القلق النفسي الناتج عن تقلبات الأسعار.
• زيادة الثقة في التعاملات البنكية اليومية.
• تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الحد من المضاربات العشوائية وغير المنظمة في السوق.
• دعم التخطيط الاقتصادي طويل الأمد للأفراد والمؤسسات.

يرى الخبراء أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط بالقدرة على التحكم بعوامل العرض والطلب؛ بينما تشكل التحولات العالمية أو الضغوط المحلية احتمالات لإعادة تقلبات الأسعار، مما يجعل المتابعة الدقيقة ضرورية من جميع الأطراف المعنية.