تثبيت المواعيد.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة له يعلن رسمياً
صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة أصبح محل اهتمام واسع، حيث أعلنت وزارة المالية تفاصيل موعد صرف الرواتب لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها بشكل رسمي. هذا الأمر يهم كل موظف يرغب في معرفة توقيت الحصول على مستحقاته المالية لشهر ديسمبر، بما يشمل الرواتب والمتأخرات المترتبة عليه.
تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية بشكل واضح أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيتم على مدار خمسة أيام مخصصة لهذا الغرض، فيما ستخصص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، مما يضمن تنظيم عملية الدفع دون تكدس أو تأخير؛ حيث تبدأ عملية صرف الرواتب اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2025، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته. كما سيتم إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعلنة مسبقًا.
الإرشادات الخاصة بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 والالتزام بالنظام
أكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على أهمية التزام العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي؛ لأن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على المرتبات بكفاءة عالية وراحة للعاملين دون ضغط أو ازدحام، ما يعكس حرص وزارة المالية على تقديم خدمة سلسة تحفظ حقوق الموظفين.
مبادرات وزارة المالية لتعزيز كفاءة العاملين وروح القيادة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة استطاعت خلق جيل من الكفاءات المؤمنة بأهمية بناء القدرات البشرية وتطويرها، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن إلا ثمرة استثمار الدولة في القيادات الشابة. كما أكد الوزير أن هناك أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج مبتكرة تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية، مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والمواطنين بشكل أفضل. وقد أشار إلى أن كل فرد في أي درجة وظيفية هو قائد في موقعه، ولديه فرصة كبيرة للمساهمة في تحسين جودة العمل والخدمات، مما ينعكس إيجابيًا على وزارة المالية ودورها في دعم الجهات المختلفة لخدمة المواطن المصري.
في نفس السياق، أوضح الوزير أن الدور الأساسي لوزارة المالية هو العمل على تحسين حياة الناس قدر الإمكان، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية كانت نموذجًا ناجحًا لتحقيق تغيير إيجابي في مجال الاقتصاد ودعم مجتمع الأعمال. حيث انتهى ما يقرب من ٤٠٠ ألف ملف ضريبي قديم طوعيًا، بينما قدم حوالي ٦٥٠ ألف مكلّف إقرارات ضريبية جديدة أو معدّلة بإيرادات إضافية تقدر بنحو ٧٨ مليار جنيه، مما يعكس حجم نشاط اقتصادي يقترب من التريليون جنيه. ويُخطط الوزير لاستحداث حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتعميق مبادئ الشراكة معهم.