انخفاض مفاجئ.. التجارة تحجب البطاقة التموينيَّة عن نصف مليون عراقي وتصدر توضيحًا رسميًا

إن تحديث البطاقة التموينية وإيقاف الدعم عن غير المستحقين أصبح من أولويات وزارة التجارة ضمن خطة التحوّل الرقمي، حيث تم إيقاف البطاقة التموينية عن قرابة نصف مليون مستفيد بناءً على بيانات دقيقة تم مراجعتها إلكترونيًا. يأتي هذا الإجراء ضمن عملية تحديث البطاقة التموينية التي تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله للمستحقين فقط.

تفاصيل إيقاف البطاقة التموينية ضمن عملية التحديث الإلكترونية الشاملة

كان قرار إيقاف البطاقة التموينية نتيجة مراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بالمستفيدين، حيث شملت الفئات التي تم إيقاف الدعم عنها المسافرون، وأصحاب الدخول العالية، ومالكي الشركات، بالإضافة إلى مجهولي الهوية، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون. هذه الخطوة جاءت بعد تدقيق شامل ضمن النظام الإلكتروني الجديد لضمان أن الدعم لا يصل إلى من لا يستحقه، مما يساهم في تحسين فعالية العملية التموينية وأهدافها.

الخدمات الإلكترونية الجديدة ودورها في تحديث البطاقة التموينية

بعد تحديث النظام، أطلقت وزارة التجارة العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية مثل رفع الحجب، والنقل، وتقسيم البطاقة، وقد تم تطبيق هذه الخدمات تجريبيًا في محافظة واسط قبل توسعتها إلى خمس محافظات أخرى. وقد حققت هذه التجربة نجاحًا ملحوظًا، حيث تم التعامل مع البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما ساعد في تحسين تجربة المستفيدين مع البطاقة التموينية وتسهيل عمليات التعديل عليها بشكل إلكتروني.

إجراءات تقديم طلبات رفع الحجب ودورها في ضمان عدالة التوزيع

قدمت وزارة التجارة خطة لتطوير الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر، من خلال إتاحة إمكانية تقديم طلبات رفع الحجب للبطاقة التموينية إلكترونيًا عبر التطبيق الرسمي للوزارة. يتطلب هذا تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الدعم، حيث يتم تدقيق هذه الطلبات بدقة من قبل فرق فنية مختصة قبل إعادة تفعيل البطاقة التموينية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مما يعزز من كفاءة النظام ويحد من الهدر.

تُظهر هذه الخطوات حرص وزارة التجارة على تحديث البطاقة التموينية بطريقة تضمن التوزيع العادل والدقيق، مع تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل التفاعل بين المستفيدين والنظام الرقمي الجديد، مما يعكس رغبة حقيقية في رفع كفاءة نظام الدعم وتحسين نتائج السياسة التموينية عبر آليات متقدمة.