الرواتب مقابل الإيرادات.. المسرى يكشف توازن الإنفاق ويؤكد عدم وجود عجز مالي

يُبرز حجم الإنفاق على الرواتب الشهرية توافقاً تاماً مع الإيرادات المتحققة، حيث أكدت وزارة المالية أن الإنفاق المخصص للرواتب لا يشكل عجزاً مالياً بأي شكل من الأشكال، بل يتناسب بدقة مع الإيرادات المتوفرة. يبلغ إجمالي نفقات الرواتب، التي تشمل الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بالإضافة إلى شبكة الحماية الاجتماعية، ما يصل إلى 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتماشى مع معدل الإيرادات الشهرية المتحققة.

تحليل حجم الإنفاق على الرواتب وعلاقته بالإيرادات الشهرية

توضح وزارة المالية أن المبالغ المالية التي تُصرف على الرواتب لا تزيد عن الإيرادات التي تحققها الدولة شهرياً، ما يمنع حدوث أي فجوة مالية في هذا المجال؛ حيث يبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الرواتب والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية حوالي 6 ترليون دينار شهرياً، وهو المبلغ الذي يتوافق تماماً مع الإيرادات المتحققة خلال الفترة نفسها. في هذا السياق، تم توضيح أن ما أشار إليه أحد النواب بقيمة 2 ترليون دينار لا يُعد عجزاً ماليًا، بل هو جزء من الإيرادات النفطية المخصصة لسداد رواتب الشهر التالي، مما يعكس إدارة مالية دقيقة تعزز من استقرار السيولة.

تنظيم صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وفق أسس مدروسة

فيما يخص مواعيد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فقد تبين أن اختيار يوم 2 من كل شهر كتوقيت محدد للصرف يستند إلى إجراءات تنظيمية مدروسة تهدف إلى تجنب الازدحام والوقوف الطويل أمام المصارف. هذه الخطوة جاءت لتسهل على المتقاعدين استلام مستحقاتهم بطريقة منظمة، وتقلل من الضغوط المالية والتنظيمية على المؤسسات المصرفية. يعكس هذا التوقيت حرص الوزارة على تنظيم عملية صرف الرواتب بشكل يضمن راحة المستفيدين ويحافظ على النظام المصرفي.

التزام وزارة المالية تجاه المتقاعدين وضمان تأمين مستحقاتهم بالكامل

تُجدد وزارة المالية تأكيدها على التزامها القوي بدعم المتقاعدين، من خلال ضمان تأمين جميع المستحقات المالية لهم بشكل كامل ومنتظم، دون تأخير أو نقصان. يأتي هذا الالتزام في إطار السياسة المالية الشاملة التي تسعى إلى توفير الاستقرار المالي لجميع الفئات المستفيدة، خصوصاً المتقاعدين، ما يعكس مسؤولية الحكومة في تحقيق توازن مستدام بين الإيرادات والنفقات.