ارتفاع مرتقب.. أسعار الذهب تتصاعد مع توقعات خفض الفائدة من المركزي الأميركي
ارتفع سعر الذهب قليلاً خلال تعاملات اليوم الاثنين مدعومًا بتراجع الدولار وسط توقعات قوية لدى المستثمرين بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، مما يعزز ثقة السوق ويحفز الطلب على المعدن النفيس.
تأثير تراجع الدولار على ارتفاع سعر الذهب وتأثير السياسة النقدية
شهد سعر الذهب في سوق المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,212.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 03:19 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 4,241.30 دولارًا للأوقية. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي يجعل الذهب المسعر به أرخص للمشترين الدوليين، ما يرفع الطلب على المعدن الأصفر. من جانبه، أوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد، أن البيانات الأخيرة لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية جاءت مستقرة، مما يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، الأمر الذي يمنح الذهب فرصة للتحرك صعودًا وسط ظروف نقدية أكثر مرونة.
توقعات تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز ثقة المستثمرين في الذهب
تتزايد التوقعات بين المستثمرين بشأن تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدت التصريحات القوية من بعض المسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي إلى تعزيز هذه الفرصة. هذا التوجه يضغط على الدولار ليبقى في نطاق السيطرة ويخلق بيئة مناسبة لصعود الذهب. انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما يجعله أكثر جاذبية كأصل آمن ووسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.
حركة أسعار المعادن النفيسة الأخرى المرتبطة بسعر الذهب خلال الفترة الحالية
موازاة مع تحركات الذهب، شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 58.06 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 59.32 دولارًا يوم الجمعة الماضية، وهو ما يعكس ارتفاعها بأكثر من 100% منذ بداية العام. أما المعادن الأخرى، فقد ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1653.0 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 1455.97 دولارًا. هذه التقلبات تعبر عن ارتباط حركة أسعار المعادن النفيسة بحالة الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، حيث يميل المستثمرون إلى تنويع محافظهم بين هذه الأصول في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.