ارتفاع حيازة الذهب لدى بنك الشعب الصيني.. تتصدر الاستثمارات العالمية بقيمة 312 مليار دولار

رفع بنك الشعب الصيني حيازته من الذهب في نوفمبر إلى 74.12 مليون أونصة، ما يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز مكانته في الأسواق المالية العالمية؛ ويقدر الذهب المحتفظ به بقيمة تقارب 312 مليار دولار، بينما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في الصين إلى 3.34 تريليون دولار، ما يبرز أهمية البنوك المركزية في تقوية الأصول الاحتياطية.

توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية وتأثير الاحتياطي الفيدرالي

تُشير توقعات الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يتراوح بين 4200 و4500 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مع احتمالية وصوله إلى 5000 دولار في العام التالي، خاصة إذا قامت جهات مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة؛ وترتبط هذه التوقعات بتغيرات السياسة النقدية التي تؤثر على جاذبية الذهب كاستثمار آمن. كما يشير المحللون إلى أن تحويل نسبة صغيرة من سندات الخزانة الأميركية إلى المعدن النفيس قد يدفع السعر إلى مستويات قياسية، ما يجعل الطلب على الذهب في ارتفاع مستمر، مدعوماً بتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول التي تقدم عوائد ثابتة.

استراتيجية بنك الشعب الصيني في تعزيز نفوذ الذهب عالمياً

يسعى بنك الشعب الصيني إلى ترسيخ دوره في سوق السبائك العالمية عبر جذب البنوك المركزية الأجنبية لتخزين احتياطياتها من الذهب داخل الصين، مع بداية تعاون مع دول مثل كمبوديا في هذا المجال؛ وتعمل الصين على بناء نظام مالي عالمي أقل اعتماداً على الدولار الأميركي والمراكز المالية الغربية التقليدية. وتحاول الصين تحويل نفسها إلى مركز عالمي لتخزين الذهب، منافسة بذلك مراكز مرموقة مثل لندن وسويسرا، حيث تتركز كميات ضخمة من السبائك في خزائن هذه المدن. شهد سوق لندن تخزين نحو 1.2 تريليون دولار من الذهب وأكثر من 50 مليار دولار من الفضة، مما يمنحها مكانة وتداولًا قويًا بفضل اعتمادها على البنوك المركزية والبنية التحتية المالية.

مشتريات الذهب والسيولة المالية في الصين وتأثيرها على السوق

اشتريات بنك الشعب الصيني من السبائك بلغت حوالي 30 ألف أونصة في نوفمبر، بقيمة تجاوزت 126 مليون دولار على أساس أسعار نهاية الأسبوع الأخير، في وقت شهد سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا إلى 4212.16 دولاراً للأونصة، والوصول إلى 4243 دولاراً في العقود الأميركية الآجلة لتسليم فبراير. وتُعزى زيادة احتياطي العملات الأجنبية إلى عوامل مثل تحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول، ما يعكس سياسة نقدية مرنة تدعم تعزيز الثروة الوطنية للاحتياطي. ويعمل البنك على تعزيز سيولته المالية من خلال هذه الاستثمارات، مشدداً على أهمية تنويع الأصول وعدم الاعتماد على الدولار فقط.