شروط مهمة.. النيابة الإدارية تعلن قبول خريجي كليات الحقوق دفعة 2024 وتفاصيل التقديم في 12:30

يبدأ فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية أمام خريجي كليات الحقوق دفعة 2024، حيث أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن شروط القبول وآلية التسجيل التي تستهدف اختيار أكفأ المرشحين لشغل هذه الوظيفة القضائية الهامة.

شروط القبول لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق دفعة 2024

تتطلب وظيفة معاون النيابة الإدارية لخريجي كليات الحقوق دفعة 2024 استيفاء عدد من الشروط الأساسية التي تضمن مناسبة المتقدم لشغل المنصب، حيث يجب أن يحصل المرشح على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز عمره 30 سنة؛ كما ينبغي توافر الأهلية والصلاحية القانونية لشغل الوظيفة القضائية المطلوبة. يشترط كذلك اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي ينظمها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى النجاح في الفحوص الطبية والدورات التدريبية المكلفة كجزء من عملية التعيين، وبذلك تضمن النيابة اختيار الأنسب مع الحفاظ على معيار الجودة والكفاءة.

موعد وشروط التقديم للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

ينطلق التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتبارًا من يوم الإثنين 15 ديسمبر ويستمر حتى يوم الجمعة 26 ديسمبر من نفس العام، ويجب على المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكذلك كلية الشرطة الالتزام بتعبئة البيانات بدقة على الرابط المخصص، مع ضرورة طباعة خمس نسخ من وثيقة التعارف التي تُعتبر من المستندات المطلوبة. يُتبع ذلك مرحلة مهمة تتمثل في سحب ملفات التقديم بدايةً من 3 يناير وحتى 29 يناير 2026، وذلك من مقر النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا.

إجراءات وسحب الملفات وشروط التقديم في وظيفة معاون النيابة الإدارية

تتطلب إجراءات التقديم لسحب ملفات وظيفة معاون النيابة الإدارية توفير عدة مستندات أساسية، منها خمس نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف، وإحضار كافة المستندات المطلوبة التي تم الإعلان عنها رسميًا على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، ما يسهل الاطلاع على كافة الأوراق اللازمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة متكاملة تضمن تقديم ملفات كاملة وفق المواصفات المطلوبة، مما يسهل عملية الفرز والاختيار للمتقدمين ويضمن جدية الانتقاء حسب المعايير التي حددها المجلس الأعلى.