تحرك عاجل.. الزمالك يواجه أزمة المغربي محمود بنتايج ويتخذ خطوات حاسمة وفورية لمعالجتها

يسعى نادي الزمالك إلى تحرك عاجل لتسديد المستحقات المالية المتبقية للاعب المغربي محمود بنتايج بعدما أبلغ النادي برغبته في فسخ العقد بسبب تأخر صرف مستحقاته، حيث يبلغ المبلغ المتبقّي 75 ألف دولار، والهدف هو الوفاء بالتزاماته قبل انتهاء المهلة القانونية لضمان استقرار الفريق.

الإجراءات العاجلة لنادي الزمالك لتسوية مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج المالية

شهدت الأيام الماضية مبادرات سريعة من إدارة نادي الزمالك لتجنب تفاقم الأزمة المالية مع اللاعب المغربي محمود بنتايج الذي طالب بفسخ عقده نتيجة تأخير صرف مستحقاته الشهرية، بعد مرور فترة دون استجابة رسمية، ويُقدّر المبلغ المتبقي حوالي 75 ألف دولار، وتعمل الإدارة على تسديد هذا المبلغ قبل انتهاء المهلة القانونية لرد اللاعب عن قراره، والحفاظ على تماسك الفريق في المنافسات القادمة. من جانبه، أوضح محامي الزمالك محمد متولي أن اللاعب لا يملك الحق في فسخ العقد في الوقت الحالي، حيث تسلم جزءًا من مستحقاته قبل نحو شهر ونصف طبقًا لشروط التعاقد، ويجب انقضاء شهرين كاملين قبل أن يكون بإمكان اللاعب توجيه إنذار رسمي للفسخ بسبب عدم الالتزام المالي، وبرغم محاولات الزمالك للتواصل مع محامي اللاعب، لم يرد الأخير لغاية الآن بصفة رسمية.

محاولات إقناع محمود بنتايج بالتراجع عن فسخ عقده مع الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق

تعمل إدارة الزمالك على إقناع اللاعب المغربي محمود بنتايج لثنيه عن قرار فسخ العقد، انطلاقًا من أهمية استمرار تواجده مع الفريق لتحقيق الأهداف الفنية المطلوبة، ويحرص النادي على تسوية المستحقات المالية لضمان التزام اللاعب ومنع تفاقم الأزمة المالية التي قد تؤثر على الأداء، ويجدر الإشارة إلى أن اللاعب ينتظر عرضًا خليجيًا يفتح له أبواب الاحتراف الخارجي، ما يمنحه فرصة مهنية جديدة تجمع بين التحديات والجانب المالي. وفي ضوء قرب انتهاء المهلة القانونية التي تمنح اللاعب صلاحية فسخ العقد، تولي الإدارة اهتمامًا خاصًا بالتواصل المستمر مع اللاعب ومحاميه، مع تقديم عروض مالية مغرية تساهم في إبقاء بنتايج ضمن صفوف الزمالك.

التحركات القانونية والإدارية لنادي الزمالك لحماية حقوقه في ملف مستحقات محمود بنتايج

تتسم الأزمة بين نادي الزمالك واللاعب المغربي محمود بنتايج بأبعاد قانونية دقيقة، حيث يحدد النظام التعاقدي فترة انتظار لا تقل عن شهرين قبل أن يُسمح للاعب بتقديم إنذار فسخ العقد عند عدم تلقي مستحقاته المالية، ويعتمد الزمالك على هذا البند لدرء خطر الفسخ الفوري الذي قد يُلحق أضرارًا فنية وقانونية بالفريق. وفي الوقت ذاته، يستمر النادي في التواصل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية ترضي الجميع. تسلط المشكلة الضوء على أهمية الإدارة المالية لدى الأندية الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بلاعبين أجانب الذين قد يتعرضون لضغوط مالية تدفعهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، ويعزز دفع المستحقات المتبقية ثقة اللاعبين ويُحافظ على سمعة الزمالك محليًا وإقليميًا، كما يقي النادي من مشاكل قانونية قد تنجم عن النزاع داخل الاتحاد أو على المستوى الدولي.