تحرك عاجل.. الزمالك يواجه أزمة المغربي محمود بنتايج بخطوات حاسمة وفورية

يخطط نادي الزمالك لتحرك عاجل من أجل تسديد المستحقات المالية المتبقية للاعب المغربي محمود بنتايج، وذلك بعد إبلاغ اللاعب برغبته في فسخ العقد بسبب تأخر صرف مستحقاته. يبلغ المبلغ المتبقي للوفاء بالتزاماته المالية 75 ألف دولار، ويسعى الزمالك للوفاء بها قبل انتهاء المهلة القانونية للحفاظ على استقرار الفريق.

تفاصيل تحرك الزمالك العاجل لتسوية مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج

شهدت الأيام الماضية تحركات سريعة من جانب إدارة نادي الزمالك لتلافي الأزمة المالية التي اشتكت منها إدارة اللاعب المغربي محمود بنتايج، والذي طالب بفسخ عقده نتيجة تأخر صرف مستحقاته الشهرية، بعد مرور فترة تأخير دون استجابة. المبلغ المالي المتبقي على نادي الزمالك يبلغ 75 ألف دولار، وتسعى الإدارة لتسديد هذا المبلغ قبل انتهاء المهلة القانونية المخصصة للاعب لكي يتراجع عن قراره النهائي، ويستمر في صفوف الفريق.

محامي الزمالك، محمد متولي، أكد أن اللاعب لا يحق له فسخ العقد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بنتايج قد حصل على جزء من مستحقاته قبل نحو شهر ونصف، وفقًا لشروط التعاقد. ويجب أن تمر فترة لا تقل عن شهرين كاملين قبل أن يحق للاعب توجيه إنذار رسمي بفسخ العقد بسبب عدم الالتزام المالي. رغم محاولات الزمالك للتواصل مع محامي اللاعب، لم يتم الحصول على رد رسمي حتى الآن.

محاولات إقناع محمود بنتايج بالتراجع عن فسخ عقده مع الزمالك

تحاول إدارة الزمالك إقناع المغربي محمود بنتايج بالتراجع عن قراره في فسخ العقد، حيث ترى أن وجود اللاعب في صفوف الفريق أمر مهم لتحقيق الأهداف الفنية. النادي يحرص على تسوية الأمور المالية وتأمين مستحقاته لردم الفجوة ومنع تفاقم الأزمة. في الوقت ذاته، يُذكر أن اللاعب ينتظر عرضًا خليجيًا للاحتراف الخارجي، وهو ما يمنحه فرصة مهنية جديدة تجمع بين التحديات والاستفادة المالية.

تقديم عروض مغرية للاعب، والتواصل المستمر معه ومع محاميه، من أولويات الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب المهلة القانونية التي قد تمنح بنتايج الحق في فسخ العقد فور حلولها. الإدارة تدرك تمامًا خطورة الموقف تحسبًا لأي تأثير سلبي على سير الموسم وتنظيم صفوف الفريق.

الأبعاد القانونية والإدارية لتحركات الزمالك مع اللاعب المغربي محمود بنتايج

القضية التي تواجه الزمالك مع اللاعب المغربي محمود بنتايج لها أبعاد قانونية دقيقة، حيث يفرض النظام التعاقدي فترة انتظار لا تقل عن شهرين قبل تقديم الإنذار النهائي بفسخ العقد بسبب عدم تلقي المستحقات. الزمالك يعتمد على هذه الفقرة لتجنب الفسخ المباشر الذي قد يضر بمصالح الفريق فنيًا وقانونيًا. وفي الوقت نفسه، مستمرون في التواصل مع أطراف النزاع لمحاولة إيجاد حل مرضٍ لجميع الأطراف.

هذه الأزمة تضع الضوء على أهمية إدارة الملفات المالية في الأندية الرياضية، خصوصًا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب الذين قد يتعرضون لضغوط مالية تؤدي إلى قرارات مُتسرعة. تسديد المبالغ المالية المتبقية يعزز من ثقة اللاعبين ويُحافظ على سمعة الزمالك في السوق المحلية والإقليمية، كما يمنع إثارة المشاكل القانونية على الصعيد الدولي أو داخل الاتحاد المحلي.