مجلس التعاون الخليجي.. نجاح مستمر يعيد رسم الاقتصاد الإقليمي والعالمي بمبادرات مبتكرة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لبناء اقتصاد مستدام ومتطور يلبي متطلبات العصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة. هذا التوجه يظهر بوضوح خلال القمة الخليجية السادسة والأربعين، التي تستضيفها البحرين، حيث تواصل دول المجلس تعزيز التعاون الجماعي وتطوير الشراكات لتحقيق ترابط اقتصادي قوي وازدهار شامل.

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز مؤشرات الأداء المالي

حقق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي طفرة كبيرة تجاوزت قيمته 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع معدل دخل فردي متوسط يفوق 38 ألف دولار، في حين ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح التنويع الاقتصادي. كما وصلت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية إلى 4.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، بنمو سنوي متوسط قدره 8.1% خلال السنوات الأخيرة، فيما سجل المؤشر العام للأسواق المالية 171.8 نقطة. وارتفعت ودائع البنوك التجارية في دول المجلس إلى 2.1 تريليون دولار مع نمو بنسبة 9.6% خلال 2024، بينما بلغت أصول هذه البنوك 3.5 تريليون دولار، مع زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية إلى 761.9 مليار دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون فائضًا يبلغ 109.7 مليار دولار في 2024، ما يضعها ضمن أكبر خمس دول عالميًا من حيث الفائض التجاري، ونمت التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة 10% لتصل إلى 146 مليار دولار مقارنة بعام 2023. أما الحجم الإجمالي للتبادل التجاري السلعي الخارجي فقد بلغ 1.6 تريليون دولار، مع مساهمة الصادرات بنسبة 3.5% من التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دول المجلس ضمن كبار اللاعبين عالميًا في مجال التجارة.

الحضور المالي والتكاملي لدول مجلس التعاون الخليجي في العالم

تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كلاعب مالي دولي قوي، حيث تزداد قوة صناديق الثروة السيادية التي تدير أصولًا بقيمة 4.9 تريليون دولار في عام 2025، وتمثل هذه الصناديق نحو 33.1% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق سيادي على مستوى العالم، مما يؤكد نفوذها المؤثر في الأسواق الاستثمارية العالمية. هذا الحضور المالي القوي يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث يزيد عدد المواطنين الخليجيين العاملين بالقطاع الأهلي والحكومي في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ويصل تعدادهم إلى عدة آلاف. كما ترتفع نسبة المواطنين المشمولين بأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد في دول المجلس المختلفة، مع تواصل النمو في التنقل بين الدول الأعضاء الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 188.5% منذ عام 2007، مما يعزز التلاحم الاجتماعي والاقتصادي.

يبرز هذا التكامل أيضًا في مجال التعليم والصحة، حيث تلقت مئات الآلاف من المواطنين خدمات صحية وتعليمية في دول المجلس الأخرى، ما يعكس حرص دول التعاون على الاستثمار في الإنسان ورفع جودة الحياة ضمن إطار التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز اقتصاد الخليج من خلال الطاقة والاستدامة والابتكار

تتبوأ دول مجلس التعاون موقعًا محوريًا في أمن الطاقة العالمي، حيث تمتلك 32.7% من احتياطي النفط الخام العالمي بنحو 511.9 مليار برميل، مع إنتاج يومي يوازي 21.8% من الإنتاج العالمي، ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي 44.3 تريليون متر مكعب مسؤولاً عن 21.2% من الاحتياطي العالمي، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 442 مليار متر مكعب تمثل 10.3% من الإنتاج العالمي. يشهد القطاع السياحي في دول المجلس تطورًا ملحوظًا، مع زيادة عدد العاملين والمنشآت الفندقية، وارتفاع الإنفاق السياحي الوافد إلى 188 مليار دولار، ما يعزز مكانة دول المجلس كوجهة جذب إقليمية وعالمية.

تَظهر مساعي دول مجلس التعاون في الاستدامة البيئية عبر تطبيق أهداف جريئة للاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، حيث تعمل على تقليل اعتمادها على المكبات وتحقيق معدلات معالجة مرتفعة للنفايات، مع نسبة إعادة استخدام مياه الصرف التي تصل في بعض الدول إلى 100%. وتشمل جهود الاستدامة تخصيص مساحات كبيرة كمحميات طبيعية، واستثمارات مهمة في تخفيض الانبعاثات والارتقاء بمؤشرات التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات زراعة الأشجار مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ساهمت بزراعة 50 مليار شجرة.

تحرص دول مجلس التعاون أيضًا على التوجه نحو الطاقة المتجددة، مع وصول سعة الطاقة المتجددة إلى 14.2 غيغاواط، والتزام باستهداف أكثر من 50% من إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، إلى جانب استثمارات ضخمة تصل إلى 11 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، الذي يجعل دول المجلس في طليعة الدول المُدرجة ضمن قائمة أكبر المستثمرين في هذا المجال عالميًا.

أما في الاستثمار في الإنسان، فتتصدر دول مجلس التعاون الخليجية مؤشرات التنمية البشرية، مع تصدُرها في مستويات التنافسية الاقتصادية والاجتماعية التي تُبرز قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع مصادر الدخل، مع أنظمة حماية اجتماعية متقدمة تستفيد منها ملايين المواطنين، تشمل متقاعدين ومستحقين تعويضات وتأمينات يصل حجمها إلى مئات المليارات من الدولارات. يشهد القطاع الصحي طفرة نوعية مدعومة بتحول رقمي متسارع، حيث سجل افتتاح 176 مستشفى جديدًا خلال العقد الأخير مع توسع الطاقة الاستيعابية لأسرّة المستشفيات، ويتوقع أن يصل حجم الإنفاق الصحي إلى 159 مليار دولار بحلول عام 2029 بزيادة سنوية تبلغ 7.8%، مستفيدًا من نمو سوق الصحة الرقمية الواعد.