تأكيد رسمي .. الصحة تكشف حقيقة تلوث المياه المعدنية في الأسواق وتوضح الإجراءات المتخذة

تؤكد وزارة الصحة أن المياه المعدنية الموجودة في الأسواق المصرية تخضع لرقابة صارمة تحمي المستهلكين من أي تلوث محتمل، وهو ما يشمل جميع العلامات المرخصة التي تتبع المواصفات القياسية بدقة. هذه التصريحات جاءت على خلفية انتشار فيديو يروّج لأفكار حول تلوث المياه المعدنية، ما استدعى توضيحًا رسميًا من المتحدث باسم الوزارة.

كيفية تحليل المياه المعدنية وأهمية الإجراءات المعتمدة

يعتبر تحليل المياه المعدنية عملية دقيقة تتطلب اتباع خطوات منهجية لا يمكن تجاوزها بطرق سطحية أو عشوائية؛ حيث تبدأ بسحب العينات بطريقة سليمة وضمان حفظها في أوعية معقمة منعًا لأي تلوث خارجي؛ ثم نقلها إلى مختبرات معتمدة تملك التجهيزات العلمية الضرورية لإجراء تحاليل دقيقة وموثوقة. وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة أن تقدم هذه التحاليل نتائج تخص العينة فقط، ولا يمكن تعميمها على كميات المياه كلها، وذلك حفاظًا على المصداقية وحقوق الشركات المرخصة.

الرقابة الحكومية المشددة على تصنيع وتداول المياه المعدنية

تُطبق الجهات المختصة، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، منظومة رقابية متكاملة تغطي جميع مراحل إنتاج وتوزيع المياه المعدنية، بهدف ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وحماية صحة المستهلكين من أي مخاطر. وتوضح الوزارة أن الاعتماد لا يكون على الفيديوهات التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتم التحرك من خلال خطط متابعة وفحوصات استباقية مستمرة تعتمد على الأدلة والاختبارات المخبرية الدقيقة.

الآثار القانونية لنشر معلومات غير دقيقة حول تلوث المياه المعدنية

تنبّه وزارة الصحة إلى أن نشر الفيديوهات والمعلومات التي تتضمن اتهامات غير مثبتة لتلوث المياه المعدنية يعرض ناشريها للمسائلة القانونية، خاصة عندما تعتمد هذه الادعاءات على تحاليل غير رسمية أو عينات غير معتمدة؛ إذ لا يمكن لأي معمل أن يضمن سلامة مصدر العينة أو ظروف تخزينها، وبالتالي، تتمنع التقارير عن تعميم النتائج أو تحميل الشركات المنتجة مسؤولية غير ثابتة. ويأتي هذا التأكيد حفاظًا على سمعة الشركات المرخصة ولمنع الترويج لأخبار مغلوطة تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.