توقعات مبكرة.. موعد صرف آخر مرتب 2025 وزيادة جديدة في المرتبات العام المقبل

موعد صرف آخر مرتب في عام 2025 بات محور اهتمام الموظفين الحكوميين الذين ينتظرون استلام مستحقاتهم قبل بداية السنة الجديدة، وسط ترقب زيادة المرتبات التي ينص عليها قانون العمل الجديد؛ يبدأ دفع راتب ديسمبر 2025 في 24 من الشهر نفسه، مع صرف المستحقات المتأخرة في الأيام التالية لها بالتزامن مع تفعيل الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي ضمن منظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في الجهات الحكومية

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لمنتسبي الجهات الحكومية سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 من ديسمبر لصرف أية مستحقات مالية متأخرة على الحسابات؛ وتتوفر جميع الرواتب في ماكينات الصراف الآلي وفق الجداول الزمنية التي أصدرتها المنظومة المالية, ليتمكن العاملون بالحكومة من الحصول على رواتبهم بسلاسة ودون تأخير.

نسبة الزيادة في المرتبات لعام 2025 وفق قانون العمل الجديد

بعد صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وتفعيله في سبتمبر الماضي، أصبح يحق للموظفين الحصول على زيادة سنوية تُحدد بحد أدنى 3% من الأجر التأميني؛ تلك الزيادة إلزامية، وتُصرف مع بداية شهر يناير من كل عام، وتشكل العلاوة الدورية أساسًا لسد الفجوة التي تسببها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعزز القوة الشرائية للعامل ويدعم استقراره المادي.

كيفية استلام المرتبات والزيادات المرتقبة في العام الجديد 2025

تتيح وزارة المالية لموظفي الجهات الحكومية خيارات متعددة لاستلام المرتبات والزيادات، حيث يتوفر الراتب الأساسي والزيادات عبر حسابات البنوك المرتبطة بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويمكن استلام الأموال عن طريق:

• ماكينات الصراف الآلي في التواريخ المحددة
• التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات الشخصية للعاملين
• إجراءات صرف متأخرات الراتب في الأيام المخصصة لضمان انتظام الصرف

وتعمل هذه الإجراءات على ضمان وصول المرتبات والزيادات بدقة متناهية، مما يسهل على الموظف التخطيط المالي خلال بداية العام 2025، كما يُتوقع أن تساهم زيادة الرواتب في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسرة.

يتضح أن موعد صرف آخر مرتب في عام 2025 محدد بدقة من قبل وزارة المالية، مع خطة واضحة لتحسين الأجور استنادًا إلى القوانين التنظيمية الجديدة، ما يؤكد التزام الدولة بحقوق الموظفين وسعيها لضمان بيئة عمل مستقرة ومجزية مالياً.