قرار قضائي مفاجئ .. حكم قضائي يلزم أحمد صلاح حسني بتعويض مواطن إثر حادث سير مؤلم

ألزمت محكمة القاهرة الجديدة الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض مالي بقيمة 100 ألف جنيه للمواطن محمد صالح وزوجته، بعد وقوع حادث سير تسبب في تدمير سيارة الزوجين بالكامل. جاء هذا الحكم في إطار الدعوى رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليون جنيه جراء الأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عن الحادث.

تفاصيل حكم التعويض بعد حادث السير للفنان أحمد صلاح حسني

وقعت حادثة السير في يناير 2025 على كوبري أرابيلا بالتجمع الخامس، حيث كان محمد صالح يقود سيارته من طراز نيسان ألترا، التي اشتراها بنظام التقسيط ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، حين اصطدمت مركبته من الخلف بسرعة كبيرة بسيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني؛ ما أدى إلى دفع سيارته لمسافة تزيد عن 300 متر وتعرضه لكدمات في الرأس والظهر، إضافة إلى تلف السيارة بشكل كامل. وقد أكدت المحكمة خلال النظر في القضية وجود مسؤولية واضحة على أحمد صلاح حسني بسبب الإهمال والرعونة في القيادة.

الأضرار المادية والمعنوية التي استند إليها المدعي في طلب التعويض

أكد محمد صالح أن الحادث لم يقتصر أثره على التلف الكامل للسيارة التي كانت قيمتها تفوق المليون جنيه، بل تسبب له بأضرار جسدية خطيرة كادت أن تودي بحياته، كما أصبح مثقلاً بسداد أقساط السيارة الشهرية رغم فقدان قوته الشرائية لها؛ إذ باتت غير صالحة للاستخدام. وعقب فشل محاولات التواصل الودي مع أحمد صلاح حسني عبر محاميه، لجأ المحامي رمضان أبو هندية إلى إتمام الإجراءات القانونية والرفع إلى القضاء من أجل حماية حقوق موكله.

مشاركة زوجة المدعي وتأثيرها على حكم التعويض المالي

شهدت القضية تطوراً ملحوظاً بدخول زوجة محمد صالح بصفتها المالكة الفعلية للسيارة المتضررة، ما دفع المحكمة إلى اعتبار الضرر مشتركاً بين الطرفين، واحتساب التعويض المالي بناءً على هذه المشاركة، وهو ما انعكس في الحكم النهائي بتقاسم التعويض لهما معاً. وبهذا، أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع مبلغ التعويض الذي يوازن بين حجم الضرر الواقع ونتائج التقاضي.

هذا الحكم يؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الحذرة ويبرز أثر الأخطاء في الطريق على الحقوق المالية للمتضررين، كما يعكس دور القضاء في تحقيق العدالة بين الأطراف، ضمن إطار قانوني سردكل الحقائق والمستندات بموضوعية.