«الملحد» يقترب من دور العرض في مصر.. القضاء يحسم الجدل حول عرض الفيلم المنتظر

بدأت محكمة القضاء الإداري في مصر بالفصل في جدل عرض فيلم «الملحد» بعد صدور حكم نهائي برفض دعاوى منع عرضه، حيث تم التأكيد على عدم وجود مبرر قانوني لوقف الفيلم؛ ما يمهد الطريق لدخوله دور العرض بشكل رسمي. الحكم أعاد التأكيد على أن مقاضاة الجهات غير المختصة بحظر العرض تفتقر للصفة القانونية، مما يختم باب الجدل المفتوح حول هذا الموضوع.

التفاصيل القانونية حول رفض دعاوى منع عرض فيلم «الملحد» في مصر

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا برفض الدعاوى التي طالب بها مرتضى منصور لمنع عرض فيلم «الملحد»، مستندةً إلى المادة (67) من الدستور التي تحدد أن حق اتخاذ إجراءات وقف أو مصادرة الأعمال الفنية مقصور على النيابة العامة فقط؛ ما يجعل الدعاوى المقدمة من غير ذي صفة غير دستورية ولن تُقبل. هذا القرار يعكس وضوح القانون في تنظيم عرض المصنفات الفنية، كما يسلط الضوء على ضرورة احترام الصلاحيات المحددة لكل جهة رسمية.

الدور الرسمي للجهات المختصة في ترخيص عرض فيلم «الملحد»

في دعاوى أخرى طالبت بإلزام الجهات المعنية بعرض فيلم «الملحد»، رفضت المحكمة هذه الطلبات بعد تقديم وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يثبت صدور الترخيص الرسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لسنة 2023. هذا الترخيص يؤكد وجود قرار إداري نافذ يسمح بعرض الفيلم دون عوائق؛ ما يلغي أي مصلحة في الطعن على منح التصريح، ويعزز قانونية خطوات عرض الفيلم في السوق المصرية.

حرية الإبداع والدور الحكومي في حماية الأعمال الفنية المثيرة للجدل

ناقشت المحكمة قضايا حرية الإبداع الفني ودور الدولة في صد محاولات فرض الوصاية الفكرية، وذلك من خلال حضور ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفني والفكري حول الفيلم. أكدت المرافعات أن منع الفيلم يشكل انتكاسة لمبادئ دستورية تحمي حرية التعبير الفني، خاصة أن الترخيص تم بموجب القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي ينظم الرقابة على المصنفات. كما تم التنبيه إلى خطورة الربط بين الرقابة القانونية ومحاولات فرض قيود فكرية قد تهدد التراث الفني والثقافي وتعيد صراعات تاريخية بين الانفتاح والتشدد.

وأشارت المرافعات إلى أن المادة (67) من الدستور تميز بين النقد المشروع وحرية الإبداع، مُحذّرة من أن السماح بدعاوى عشوائية يمثل خطرًا على الأعمال الفنية التي واجهت التطرف سابقًا، مثل أفلام «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«المصير» وغيرها؛ مؤكدين أهمية الحفاظ على بيئة فنية تسمح بالتنوع الفكري دون قيد أو رقابة تعسفية.