صرف الحافز الجديد للمعلمين والمديرين .. تفاصيل بدء التطبيق في نوفمبر 2025

الحافز الجديد للمعلمين والمديرين بداية نوفمبر 2025 يشكل خطوة مهمة في تحسين بيئة العمل داخل المدارس، حيث تم اعتماد صرف حافز شهري للمعلمين والإداريين وفقًا لتوجيهات وزارة المالية ومجلس الوزراء. هذا الحافز يعكس حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتطوير مستوى الأداء المهني داخل المؤسسات التعليمية.

شروط استحقاق الحافز الجديد للمعلمين والمديرين بشكل مفصل

يشترط لصرف الحافز الجديد الالتزام بمجموعة من البنود التي تضمن استحقاق المعلمين والإداريين له بشكل عادل، حيث يجب أن يكون شاغل الوظيفة معينًا في الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” داخل النظام المالي، مع ضرورة استكمال المعلمين للنصاب الأسبوعي المحدد من الحصص طوال الشهر مع احترام الإجازات الرسمية، ويجب ألا تقل مدة العمل الفعلية لمديري المدارس ووكلاءها عن 18 يومًا في الشهر، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون تقييم الأداء خلال العام السابق قد حصل على تقدير لا يقل عن “كفء”، بينما يتم صرف 50% فقط من قيمة الحافز لمن حصل على تقدير “فوق المتوسط”، ويشترط ألا يكون الموظف قد وقع عليه جزاء خصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف، كما يُستبعد من الصرف من يوقف عن العمل إلا في حالة ثبوت براءته واستحقاقه للصرف بأثر رجعي، كما يمنع الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية تحت أي ظرف.

آلية صرف الحافز الجديد للمعلمين والمديرين في نوفمبر 2025

بدأت وزارة المالية تنفيذ الربط بين التعديلات الموازنية المنفذة والمنظومة الإلكترونية GFMIS لموازنات المديريات التعليمية، مما يتيح بدء صرف الحافز الجديد للمعلمين والإداريين اعتبارًا من نوفمبر 2025، ويستمر الصرف شهريًا بالتزامن مع رواتب العاملين؛ حيث يتم صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين والوكلاء من بند 31/3، بينما يعتمد صرف حافز التدريس للمعلمين الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 على بند 32/3، وتتابع المديريات التعليمية الاحصائيات لضمان تنفيذ الصرف بانتظام دون أي تأخير.

توجيهات المديريات التعليمية لضمان صرف الحافز الجديد للمعلمين والمديرين

حثت الجهات المختصة في المديريات التعليمية على استكمال الإجراءات اللازمة بسرعة لضمان وصول الحافز إلى المستحقين في وقت الصرف المعتاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الهادفة لتعزيز الدعم المالي للعاملين في الحقل التعليمي، حيث يقوم المسؤولون بمتابعة العمليات والتأكد من استيفاء جميع الشروط الموضوعة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتنفيذ الربط المالي بالشكل الأمثل مما يعزز من رفع كفاءة المنظومة التعليمية ويحقق حافزًا فعّالًا يدعم المعلمين والمديرين على حد سواء.