تذبذب ملحوظ .. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 يتغير باستمرار ويؤثر على السوق

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في سوق العملات، حيث حافظت معظم البنوك المحلية على أسعار ثابتة قبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية: ثبات وتفاوت طفيف

سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا داخل البنوك الحكومية والخاصة، إذ تراوح سعر الشراء بين 12.91 و12.95 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع ما بين 12.95 و12.98 جنيهًا، مما يعكس حالة من الانضباط السعري في التعاملات المصرفية اليوم. من بين البنوك ذات الأسعار الأكثر تداولًا، حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة على سعر 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، بينما تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول قائمة الأعلى سعرًا، مسجلين 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع. على الجانب الآخر، تواجد بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند مستوى 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. شركات الصرافة بدورها شهدت استقرارًا ضمن نطاق ضيق بين 12.92 و12.96 جنيهًا، وسط هدوء عام في سوق العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدرهم الإماراتي مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي

يحافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والذي يُنتظر أن يحدد مستقبل أسعار الفائدة في البلاد. تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة بسبب الانخفاض النسبي في معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى سلسلة قرارات خفض الفائدة بشكل تدريجي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تحركات سعر الدرهم الإماراتي في السوق المحلية.

تأثير زيادة أسعار الوقود على توقعات التضخم وتحركات سعر الدرهم الإماراتي

يراقب البنك المركزي عن كثب تأثير رفع أسعار الوقود بنسبة 13% على مستويات التضخم لشهر أكتوبر، حيث تعتبر هذه الزيادة من المحركات الرئيسية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات في مصر؛ مما ينعكس بدوره على تحركات سعر الدرهم الإماراتي داخل البنوك وسوق الصرف. ويجرى تقييم كيفية تعامل السياسات النقدية مع احتمالية ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، والتي قد ترفع من مؤشرات الأسعار العامة. هذا يتطلب متابعة مستمرة لتقلبات سوق العملات، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الذي قد يحدد خطى سعر الدرهم الإماراتي خلال الفترات القادمة.

رغم هدوء التداولات الحالية، يبقى سوق العملات في حالة ترقب وتركيز على نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، إذ أن أي قرار متعلق بأسعار الفائدة من المرجح أن يؤثر كتأثير مباشر على الطلب على العملات الأجنبية، وخاصة سعر الدرهم الإماراتي، الذي يلعب دورًا مهمًا في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات. هذا الوضع يستدعي مراقبة دائمة لتحركات السوق وردود فعل المستثمرين والمصدرين، لا سيما مع التقلبات المحتملة التي قد يحملها المستقبل القريب.