صفقة طاقة.. محادثات أمريكية ألمانية تعزز توريد توربينات الغاز إلى سوريا وتنقلها لعصر جديد

تجري شركتا جنرال إلكتريك فيرنوفا الأمريكية وسيمنس إنرجي الألمانية محادثات متقدمة لتوريد توربينات غاز ضمن مشروع إعادة بناء قطاع الطاقة السوري بقيمة 7 مليارات دولار، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتضررة بفعل سنوات الحرب الطويلة

تفاصيل مشروع توريد توربينات الغاز لإحياء قطاع الطاقة في سوريا

شهدت سوريا توقيع اتفاقية مع شركة تابعة لباور إنترناشيونال القابضة القطرية في مايو/أيار لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة بتوربينات غاز ذات دورة مركبة، بطاقة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط؛ وتسعى الأطراف المعنية إلى منح عقود توريد التوربينات لشركتي جنرال إلكتريك فيرنوفا وسيمنس إنرجي، غير أن توقيت إبرام العقود لا يزال غير محدد. التصريحات الأولية تشير أيضاً إلى احتمال توسع الاتفاقيات لتشمل تقديم البنية التحتية الحيوية لشبكة الكهرباء، ما يدعم منظومة الطاقة السورية بشكل مستدام.

فرص استثمارية ومنافع محلية من خلال تحديث منظومة الطاقة السورية

يشكل إتمام هذه الصفقة فرصة مهمة لشركتي سيمنس إنرجي وجنرال إلكتريك فيرنوفا لتكونا من أوائل الشركات الغربية التي تشارك في إعادة إعمار قطاع الطاقة في سوريا بعد تخفيف العقوبات الأمريكية مؤخراً؛ حيث أكدت سيمنس إنرجي أنها تعمل مع صناع القرار السوريين لاستكشاف سبل تحسين إمدادات الطاقة على المدى القصير، مع استعداد تام لتقديم الدعم التقني اللازم لتوفير كهرباء مستدامة وموثوقة تحفظ استقرار الخدمات للمواطنين. رغم غياب التعليقات الرسمية حتى الآن من كافة الأطراف، فإن المؤشرات تدعم تقدم المفاوضات نحو مرحلة التنفيذ مستقبلاً.

إحياء قطاع الطاقة السوري في ظل تحديات سياسية واقتصادية متعددة

تسعى سوريا في عهد الرئيس أحمد الشرع، الذي التقى مؤخراً بالرئيس الأمريكي، لإعادة ترتيب علاقاتها الاستراتيجية ومحاولة الابتعاد عن النفوذ الإيراني عبر دعم تقني واستثماري غربي في قطاع النفط والغاز والطاقة؛ إذ أعلن عدد من الشركات الأمريكية استعدادهم لتقديم دعم يستهدف التنقيب واستخراج النفط والغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية. رغم أن إنتاج الكهرباء في سوريا ما زال يعاني بسبب الدمار الناتج عن الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 14 عاماً، إلا أن تحسن إمدادات الغاز من أذربيجان وقطر ساعد في تخفيف الأزمة؛ حيث تكشف التقديرات أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023 مقارنة مع 8.7 مليار متر في 2011، مما يضع أهمية كبيرة أمام مشروع توريد التوربينات الغازية وتحسين شبكة الطاقة الوطنية.