COP30.. الدول النامية بحاجة إلى 3.2 تريليون دولار لمواجهة أزمة المناخ بخطط عاجلة حتى 2035

تحتاج الدول النامية إلى 3.2 تريليون دولار سنويًا لمواجهة أزمة المناخ بحلول عام 2035، وهو مبلغ ضروري للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية وفق أهداف اتفاقية باريس، ويتطلب تحركًا عالميًا شاملاً يضم الحكومات والقطاع الخاص لإنجاح جهود التمويل المناخي.

كيف يمكن للدول النامية تمويل مواجهة أزمة المناخ بقيمة 3.2 تريليون دولار؟

أوضح فريق الخبراء الدولي أن الدول النامية، باستثناء الصين، تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 3.2 تريليون دولار سنويًا؛ من أجل التحكم في تداعيات أزمة المناخ وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن لهذه الدول تغطية نحو 1.9 تريليون دولار من ميزانياتها المحلية، بينما يتطلب الباقي 1.3 تريليون دولار من التمويل الخارجي. ويلعب التمويل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص دورًا محوريًا في سد الفجوة التمويلية، حيث يتوقع أن يساهم القطاع الخاص في أكثر من 500 مليار دولار سنويًا، مع استمرار النمو في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة.

تفصيل الاستثمارات المطلوبة من دول العالم النامية لمواجهة أزمة المناخ

تشكل استثمارات الطاقة النظيفة حوالي 2.05 تريليون دولار من أصل 3.2 تريليون دولار سنويًا، حيث يجب التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة، فيما يشكل تعزيز الزراعة المستدامة وحماية الرأسمال الطبيعي 350 مليار دولار، بينما تتطلب التكيف مع التغيرات المناخية وتنمية المرونة 400 مليار دولار. كما يتوجب تخصيص 350 مليار دولار للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى 50 مليار دولار لضمان انتقال عادل إلى تقنيات أنظف.

دور الحكومات العالمية في رفع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار

يشير التقرير إلى أن التمويل الثنائي من الحكومات لازال دون المطلوب، إذ يبلغ الآن نحو 42 مليار دولار سنويًا فقط، بينما يتعين رفع هذا الرقم إلى حوالي 80 مليار دولار بحلول 2035، مع زيادة الشفافية والالتزام بمعايير التمويل المناخي. كما أطلقت البرازيل وأذربيجان خارطة طريق تحتوي على حوالي 50 توصية لجمع التمويل المناخي عبر فرض ضرائب على الثروة، ورسوم على المسافرين المتكررین، وضرائب على الوقود الأحفوري؛ حيث أقرت بعض الدول هذه الإجراءات خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين COP30، رغم عدم وجود التزام رسمي ملزم لجميع المشاركين.

مواجهة أزمة المناخ في الدول النامية تتطلب جهداً مالياً ضخمًا مشتركًا، وبجهود دبلوماسية ومالية متواصلة يمكن تحقيق التمويل المطلوب لتعزيز قدرات هذه الدول ومساعدتها على التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، مع إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في حدود الأهداف العالمية المحددة.