نجاح مذهل.. أول متجر فعلي لـ«شي إن» في باريس يجذب الآلاف رغم فضيحة الدمى

يُواصل أول متجر فعلي لـ«شي إن» في باريس استقطاب آلاف الزوار رغم الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع منتجات مثيرة للجدل عبر الإنترنت، إذ شهد المتجر داخل BHV حضورًا كثيفًا فاق جميع التوقعات منذ افتتاحه. الإقبال الكبير يؤكد أن الفضائح لم تؤثر على شعبية العلامة التجارية أو رغبة العملاء في تجربة التسوق المباشر بعد فترة طويلة من الاعتماد على المنصة الإلكترونية.

أسباب استمرار إقبال الزبائن على أول متجر في باريس رغم فضيحة «شي إن»

لم تمنع الفضيحة التي طالت منصة «شي إن» بسبب بيع دمى جنسية تمثل فتيات قاصرات، إضافة إلى بيع أسلحة مثيرة للجدل، الزبائن من التوافد بكثافة على أول متجر فعلي لها في باريس، حيث أعلن مدير شركة Grands Magasins Société المالكة لـBHV استقبال المتجر أكثر من 50 ألف زائر منذ الافتتاح. وشهدت الشركة حذف المنتجات المخالفة من موقعها الإلكتروني، لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية والإدارية المكثفة في فرنسا، مستمرة في مواجهة تحقيقات قانونية قد تؤثر على نشاطها في السوق الأوروبي.

تأثير الفضائح على التسوق المباشر لشبكة «شي إن» والردود المتنوعة

على الرغم من الجدل الكبير، يبدو أن متاجر «شي إن» تجذب الجمهور بفضل شعبية العلامة التجارية الرقمية، التي بنت قاعدة عملاء واسعة عبر الإنترنت، مما جعل ولوجها إلى سوق البيع التقليدي محط اهتمام جماهيري كبير. بعض المراقبين يرجحون أن الفضائح نفسها زادت من فضول المستهلكين لزيارة المتجر والتعرف على المنتجات بشكل مباشر، بينما يرى آخرون أن نجاح العلامة في تحويل الأزمة إلى فرصة تسويقية يعكس قوة تأثيرها التجاري حتى وسط دعاوى أخلاقية حادة.

ردود الفعل القانونية والمجتمعية حول نشاط متجر «شي إن» في فرنسا

تدعو جمعيات حقوقية فرنسية إلى مراقبة محكمة لنشاط «شي إن» في المتجر الباريسي، معتبرة أن وجوده يشكل تحديًا للرقابة القانونية بسبب التجاوزات السابقة في المنتجات المعروضة، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تكرار بيع منتجات غير قانونية. رغم ذلك، يؤكد الخبراء التسويقيون أن العلامة التجارية استطاعت جذب اهتمام الجمهور بشكل كبير؛ الأمر الذي يعكس تأثيرها القوي في السوق الفرنسية. يبقى مستقبل «شي إن» في فرنسا مرتبطًا بنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية التي تخضع لها، حيث سيكون مراقبة نشاط المتجر أحد المؤشرات الهامة لتحديد مدى التزامها بالقوانين المحلية في الفترة المقبلة.