إجراء جديد.. إثيوبيا تضع سقفاً ائتمانياً لدخول البنوك الأجنبية لتعزيز المتانة المصرفية

تفرض إثيوبيا سقفًا ائتمانيًا صارمًا لدخول البنوك الأجنبية، في خطوة تعزز متانة النظام المصرفي الوطني وترسخ استقراره وسط انفتاح البلاد على المؤسسات المالية الدولية؛ حيث يُشترط على البنوك الأجنبية الحصول على تصنيف ائتماني استثماري لا يقل عن (BBB-) أو ما يعادله لضمان جودة ومتانة العمليات المصرفية المحلية.

شروط وضوابط التصنيف الائتماني لدخول البنوك الأجنبية في إثيوبيا

بحسب مسودة التوجيه الجديدة الصادرة عن البنك الوطني الإثيوبي، لن يُسمح لأي بنك أجنبي بفتح فرع أو مكتب تمثيلي داخل إثيوبيا إلا إذا كان حاصلًا على تصنيف ائتماني استثماري معتمد، سواء من وكالة ستاندرد آند بورز أو فيتش أو موديز، حيث يعد هذا الشرط الأول من نوعه في تاريخ السوق المصرفية الإثيوبية. ويُشترط تقديم خطاب “عدم ممانعة” من الجهة الرقابية في البلد الأم للبنك المتقدم، يتضمن تأكيدًا على سلامة الوضع المالي للبنك، والتزامه بإدارة المخاطر والحوكمة، إلى جانب استيفاء معايير بازل لرأس المال والسيولة. كما يجب الإفصاح عن هيكل رأس المال وتوزيعه الجغرافي، بما في ذلك أي رفض سابق للحصول على ترخيص في دول أخرى، مما يُزيد من شفافية أداء المؤسسات الأجنبية.

متطلبات رأس المال والحوكمة ضمن سقف الائتمان للبنوك الأجنبية في إثيوبيا

تتضمن متطلبات الترخيص احتفاظ فروع البنوك الأجنبية برأسمال مدفوع لا يقل عن 5 مليارات بر إثيوبي، ما يعادل نحو 33 مليون دولار أمريكي بعملة أجنبية معترف بها تُودع في حساب مجمّد قبل منح الترخيص؛ كما تُشترط الإفصاح الكامل عن مصادر تمويل رأس المال لضمان الشفافية. وضمن سياسات الحوكمة، يحد التوجيه نسبة الملكية الأجنبية في البنوك المحلية إلى 49% مقسمة بين المستثمر الاستراتيجي بنسبة 40%، والشخص الاعتباري 10%، والفرد الطبيعي 7%. ويُلزَم أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإثيوبيين على الأقل، مع خضوع جميع المديرين التنفيذيين لأختبارات أهلية ونزاهة يجريها البنك الوطني؛ مما يعزز المسؤولية المحلية ويرسخ متانة الهيكل الإداري.

تنسيق إشرافي ورقابي مستمر لتعزيز متانة النظام المصرفي الإثيوبي

يركز التوجيه على التعاون الرقابي الثنائي، إذ يُشترط توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الإثيوبي والجهة الرقابية للبنك الأجنبي لتبادل المعلومات وتنسيق إجراءات الرقابة وإدارة الأزمات، مما يضمن استقرار النظام المصرفي. إذا كان الفرع ذا أهمية استراتيجية للبنك الأم، تُنشأ هيئة رقابية مشتركة لضمان التنسيق والتوافق في القرارات التنظيمية. يمنح البنك المركزي فترة 90 يومًا للنظر في طلبات الترخيص بعد استلام المستندات كاملة، ويحق للبنك المرخص له فترة عام واحد لبدء العمليات، مما يوفر وقتًا مناسبًا للامتثال والمتابعة التنظيمية. هذه الخطوات مجتمعة تهدف إلى بناء قطاع مصرفي قوي ومستدام يمكنه مواجهة التحديات المالية وضمان سلامة السوق المحلية في ظل العولمة المتزايدة.