تنبيه عاجل.. الداخلية السعودية تحذر من الرسائل الوهمية عبر أبشر وتحميل المسؤولية الكاملة للمُبلغ عنها

تحذير رسمي من وزارة الداخلية السعودية بشأن رسائل احتيالية باسم منصة أبشر ينتشر بين المواطنين والمقيمين بهدف سرقة البيانات الشخصية والمصرفية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وتداول هذه الرسائل يعرض المرسل أو المستقبل للمساءلة القانونية في حال تسبب في أي ضرر أو تسريب للبيانات.

التحذير الأمني من رسائل أبشر الاحتيالية وأثرها القانوني

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن استقبال رسائل أو مكالمات تحمل اسم منصة أبشر وتطلب تقديم معلومات شخصية أو بنكية هو محاولة احتيال لا صلة للجهات الرسمية بها؛ ولذلك، فإن عدم الإبلاغ عن هذه الحالات يعرض المتلقي للمساءلة النظامية إذا نتج عنها تسريب أو ضرر، مشددة على ضرورة التزام الجميع بتحري الدقة وعدم الاستجابة لهذه المحاولات.

أساليب الاحتيال في رسائل أبشر وطرق الحماية منها

أوضحت الوزارة في بيانها أن المحتالين يستخدمون تقنيات متطورة لإيهام الناس بأن الرسائل والمكالمات صادرة عن جهات حكومية حقيقية من خلال استغلال شعارات رسمية وروابط مزيفة مضللة، مشيرة إلى أن منصة أبشر الرسمية لا تطلب أبدًا معلومات مثل كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الحساب البنكي عبر أي رسائل غير رسمية؛ لذا من المهم جدًا عدم النقر على الروابط المشبوهة أو الرد على رسائل مجهولة المصدر وحماية الحسابات باستخدام ميزة التحقق الثنائي.

كيفية الإبلاغ الفوري عن رسائل أبشر الاحتيالية ودور التوعية الأمنية

حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على التبليغ فورًا بأي محاولة احتيال باستخدام تطبيق “كلنا أمن” أو الاتصال بمراكز الطوارئ الأمنية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 لبقية المناطق، مؤكدة أن الإبلاغ يساهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المعلومات الشخصية؛ كما أشارت إلى أن الجهات الأمنية تحقق في البلاغات وتمكنت من ضبط العديد من العصابات المرتبطة بهذه الجرائم، ولفتت إلى وجود عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

تؤكد وزارة الداخلية أن الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأساسي تجاه التحديات المتزايدة للجرائم الإلكترونية، مُشيرة إلى أن الجهات الحكومية لا تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو تليغرام للتواصل الرسمي، كما حذرت من التعامل مع أي جهة تطلب تحويل أموال أو كشف بيانات بنكية دون مراجعة الهوية؛ وضمن حملتها التوعوية “أحذر الاحتيال” وتعاونها مع جهات مثل البنك المركزي وهيئة الاتصالات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تستهدف الوزارة زيادة وعي أفراد المجتمع وحماية بياناتهم من الاستغلال.

تظل المسؤولية القانونية قائمة على كل من يغفل عن التحذيرات أو يتجاهل التبليغ عن محاولات الاحتيال التي قد تؤدي للإفشاء أو تسريب البيانات، مما يؤكد أن الوقاية تبدأ من الالتزام بوسائل الحماية والإرشادات الأمنية المعلنة باستمرار.