«معلومات الوزراء»: التحول الرقمي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات بثقة متزايدة وفرص جديدة

تُعتبر مراكز البيانات من الركائز الأساسية التي تعزز التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل التحول الرقمي العالمي المستمر، حيث تلعب دورًا مركزيًا في تخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات التي تدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يجعلها محورًا حيويًا لتحسين جودة الحياة وزيادة كفاءة القطاعات المختلفة.

أهمية مراكز البيانات في تعزيز التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي

تُعد مراكز البيانات بنية تحتية حيوية تدير عملية تخزين ومعالجة البيانات الضخمة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وزيادة فرص الابتكار، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، وهي من العوامل الأساسية في الثورة الصناعية الرابعة. كما تحفز مراكز البيانات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم في توطين التقنيات الحديثة وخلق فرص عمل نوعية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية. ويعتمد نجاح هذا القطاع على توفر طاقة كهربائية مستقرة وسرعات إنترنت فائقة، إلى جانب موقعة الجغرافي المتميز، حيث تستثمر دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بكثافة في هذا المجال.

استراتيجيات مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي مميز لمراكز البيانات

في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تعمل مصر على تطوير مراكز بيانات وطنية عالية الكفاءة، تشمل مبادرات مثل “مصر الرقمية” التي تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة للبيانات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. فتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إطلاق 23 مركزًا للإبداع الرقمي عبر الجمهورية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز المشاركة الفعالة في منظومة التحول الرقمي. كما شهد عام 2024 افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1″، الذي يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة شركاء محليين وعالميين بهدف تعزيز صناعة القرار ورفع كفاءة القطاع الحكومي الرقمي.

العوامل البيئية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في مراكز البيانات المصرية

يعتبر استهلاك الطاقة أحد التحديات الكبيرة لمراكز البيانات، حيث تتطلب أنظمة التبريد والمعالجة استهلاكًا عاليًا للكهرباء؛ لذلك برزت أهمية مراكز البيانات الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة وأنظمة تبريد مستدامة وتقنيات إعادة تدوير الحرارة، بالتوافق مع المعايير الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية. كما وضعت الحكومة خطة شاملة للفترة 2024-2027، متضمنة تطوير البنية التحتية الكهربائية وشبكات الألياف الضوئية، وتأمين الإمدادات الكهربائية من خلال مشاريع وطنية مثل محطة الضبعة النووية ومشاريع الطاقة الشمسية والرياحية. إلى جانب تحديث الأطر القانونية لتسهيل الاستثمارات التقنية عبر تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتخصيص أراضٍ استراتيجية في العاصمة الإدارية، لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع.

تعكس خطط الدولة العميق في الاستثمار بمراكز البيانات فكرة أن هذه المنشآت تشكل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، ويسهم تحسين بنيتها التحتية ورفع كفاءتها في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يضمن مستقبلًا واعدًا لهذا القطاع الحيوي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.