مؤشرات إيجابية .. تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر الدولار يتجه نحو 45 جنيهاً في المستقبل القريب

شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تصل إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة منذ سنوات، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثير هذه الأموال على سوق الصرف وسعر الدولار في مصر. السؤال الأساسي هل يمكن أن تساعد هذه التحويلات في استقرار سعر الدولار أو خفضه تحت حاجز 45 جنيهًا؟ للإجابة، نستعرض الدور الحقيقي لتحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على سعر الصرف مع العوامل المكملة لهذا التأثير.

أهمية تحويلات المصريين بالخارج كمصدر أساسي للنقد الأجنبي بعد السياحة

تعتبر تحويلات المصريين بالخارج من الركائز الأساسية التي تساهم في تأمين العملة الصعبة لمصر بعد قطاع السياحة، إذ أصبحت تمثل دعامة مهمة للاقتصاد الوطني في دعم احتياطي النقد الأجنبي. تلعب هذه التحويلات دورًا مكملًا للإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، حيث يعزز تدفق هذه الأموال من عرض العملة الصعبة، الأمر الذي يحد من اختلالات سوق الصرف ويساعد في تثبيت قيمة الجنيه أمام الدولار.

كيف تؤثر تحويلات المصريين بالخارج على حركة سعر الدولار في السوق المحلية

عندما تصل الأموال المرسلة من المصريين بالخارج إلى السوق المحلية، فإنها ترفع من حجم المعروض من العملات الأجنبية، مما يقلل الضغط على الدولار ويحد من تذبذب سعره، خاصة إذا توفر الطلب عليه بشكل معتدل. زيادة التحويلات تسهم في دعم استقرار الجنيه، وقد تؤدي إلى انخفاض طفيف في قيمته مقابل الدولار لكن ذلك يعتمد على تقاطعها مع عوامل أخرى مهمة مثل حجم الطلب الخارجي على العملة الصعبة وحجم الاحتياطي النقدي.

العوامل المؤثرة مع تحويلات المصريين بالخارج في تحديد سعر الدولار مستقبلاً

تتداخل العديد من العوامل في تحديد سعر الدولار غير تحويلات المصريين بالخارج، ومن أبرزها:

• احتياطي النقد الأجنبي الذي يعتبر مؤشراً لقوة الاقتصاد وقدرته على دعم العملة الوطنية.
• تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
• مستوى الصادرات ومدى تحقيقها للدخول بالعملات الصعبة.
• حجم الديون الخارجية وحاجات السداد التي تضغط على الطلب على الدولار.
• السياسات النقدية وأسعار الفائدة التي تتبعها السلطات المالية لضبط التضخم وتحفيز الادخار بالعملة الأجنبية.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يشكل دعمًا حقيقيًا للجنيه، لكنه وحده لا يكفي لضبط سعر الدولار بشكل كامل، خاصة مع وجود طلب مستمر على الدولار لأغراض الاستيراد وسداد الديون؛ لذا فإن تأثير التحويلات يتعاظم إذا اقترنت بسياسات مالية ونقدية متوازنة تدعم الاستقرار وتحد من تقلبات السوق.

من ناحية أخرى، من الممكن تراجع أسعار الدولار لما دون 45 جنيهًا إذا استمرت زيادة تحويلات المصريين بالخارج بوتيرة عالية، في ظل تعزز الاحتياطي النقدي وتراجع الطلب الخارجي على العملة الأمريكية، وتبني سياسات نقدية سليمة تشجع على الادخار وتقليل التضخم. لكن هذا السيناريو يعتبر طموحًا نسبيًا في الوقت الراهن، حيث من المرجح أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا لا يتجاوز مستويات 45-46 جنيهًا، بفعل استمرار الضغوط الاستيرادية والديون الخارجية.

تشجيع النظام المصرفي على استقبال التحويلات عبر القنوات الرسمية يزيد من شفافية السوق ويعزز من عرض العملة الصعبة، كما تنشأ الحاجة لتعزيز الحوافز أمام المغتربين لتحويل الأموال عن طريق البنوك الرسمية بدلًا من القنوات غير النظامية. الاستمرار في دعم احتياطي العملات الأجنبية من مصادر متعددة، مثل الصادرات والاستثمارات والتحويلات، ضروري لتثبيت سعر الصرف.

في النهاية تحتاج السياسات النقدية والمالية إلى التنسيق المستمر لضمان السيطرة على التضخم وتحفيز الادخار بالعملة الأجنبية، مما يصب في صالح استقرار سعر الدولار وتحقيق استفادة أقصى من تحويلات المصريين بالخارج.