ملف قطع أراضي التربويين .. التحدي الأكبر وكيفية تجاوزه بخطط فعالة

أكد النائب الإداري لمحافظ بغداد علي الغراوي أن تخصيص قطع الأراضي السكنية يشكل تحديًا كبيرًا أمام المحافظة بسبب زيادة الطلبات من الفئات المستحقة مقابل محدودية المواقع المتوفرة، وهو ما يصعب إتمام عملية التخصيص بنجاح. تُعد هذه المشكلة من القضايا الحيوية التي تتعامل معها المحافظة بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وتلبية الاحتياجات.

آلية توزيع قطع الأراضي السكنية للملاكات التربوية في بغداد

عقدت محافظة بغداد اجتماعًا مشتركًا مع نقابة المعلمين لمناقشة خطوات وآليات توزيع الأراضي السكنية المخصصة للعاملين في المجال التربوي، وتحديدًا في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية، حيث تم خلال الاجتماع اتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بالموافقات الرسمية مع الجهات المعنية، بهدف تمكين النقابة من بداية توزيع الأراضي. يأتي هذا التنسيق في إطار الحرص على ضمان وضوح الإجراءات لتحقيق نتائج ترضي جميع الأطراف وتلبي احتياجات العاملين في القطاع التربوي.

ضوابط ومعايير تخصيص قطع الأراضي السكنية لضمان العدالة والشفافية

أوضح علي الغراوي أن الاتفاق مع نقابة المعلمين يشمل اعتماد مبدأ العدالة والشفافية الكاملة أثناء توزيع قطع الأراضي السكنية، كما شمل إعداد قوائم دقيقة تضم أسماء المستحقين بشكل واضح ومتوازن. كما تم الاتفاق على تحديد أولويات الشمول ونسب المفاضلة بين المتقدمين طبقًا لمعايير عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع؛ وهو ما يعكس حرص الإدارة على العدالة الاجتماعية وتوزيع الأراضي بشكل فعال يحقق الأهداف المنشودة.

دور اللجنة المشتركة في تحديد المعايير الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية

تم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لوضع الضوابط التي تحدد مستحقي قطع الأراضي السكنية، وتطوير معايير دقيقة لتوزيع المنافع بشكل عادل، حيث شرعت اللجنة في أعمالها وحققت تقدمًا ملحوظًا في تحديد تلك المعايير، رغم عدم الانتهاء الكامل من عملها بعد. يعتمد نجاح هذا الملف على تحديد مقاييس واضحة تضمن الالتزام بالشفافية وتحقيق العدالة في جميع خطوات تخصيص الأراضي.